المجتمعات العمرانية تنفذ 6 آلاف شقة بمشروعات الإسكان البديل
واصلت هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ مشروعات الإسكان البديل لتوفير وحدات سكنية آمنة ومتكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير سكن ملائم للأسر المستحقة.
وشملت هذه المشروعات تنفيذ وحدات سكنية بمشروعات منطقة السلام بمدينة العبور، وزهور 15 مايو، وسن العجوز بمدينة حدائق أكتوبر، إلى جانب مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو.
وبلغ إجمالي ما تم الانتهاء من تنفيذه 5700 وحدة سكنية، فيما يجري استكمال تنفيذ 510 وحدات أخرى، ضمن خطة الدولة لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة لسكان المناطق غير الآمنة.
وفي إطار دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كمنظم للسوق العقاري وضمان استقراره وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، أهابت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتعاملين في السوق العقاري — سواء بالبيع أو الشراء — بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وعدم إتمام أي معاملات إلا بعد مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل.
فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات
ويأتي هذا التنويه في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، بما يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لها.
وأكدت الوزارة والهيئة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة والضوابط القانونية المعمول بها.
اتباع مسالك غير شرعية للترويج
ولاحظت الوزارة والهيئة في الآونة الأخيرة قيام بعض غير المنتظمين في السوق بمحاولات اتباع مسالك غير شرعية للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، الأمر الذي يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
وشددت الوزارة والهيئة على أنهما ستتعاملان بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في التعاملات غير المشروعة أو المخالفة للقواعد المعتمدة.
وجددت الوزارة والهيئة دعوتهما لجميع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض أو تعاملات قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة، مع التأكيد على أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة.