محددات استبعاد ثابتة ومؤقتة، «التموين» تحذف غير المستحقين للدعم والمخالفين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات العدالة الاجتماعية لتنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية، والتي تنقسم إلى محددات استبعاد ثابتة ترتبط بمؤشرات القدرة الاقتصادية للمواطن، ومحددات استبعاد مؤقتة تزول آثارها فور إزالة أسبابها وتقنين الأوضاع، وذلك في إطار ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

محددات استبعاد ثابتة لحذف غير المستحقين للدعم

وأوضحت الوزارة، أن محددات الاستبعاد الثابتة تشمل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة.

محددات استبعاد مؤقته للمخالفين

وأضافت أن محددات الاستبعاد المؤقتة تشمل الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، مؤكدة أن وقف البطاقة التموينية في هذه الحالات يعد إجراءً مؤقتًا ولا يمثل إلغاءً نهائيًّا لحق المواطن في الحصول على الدعم.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد قيام المواطن بإزالة أسباب المخالفة وتقنين أوضاعه، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأشارت إلى استمرار أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة التظلمات للمواطنين الذين تم استبعادهم ويرون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة.

وجددت الوزارة تأكيدها أن جميع أعمال تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بفحص التظلمات بكل شفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.