نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام والأعلى للإعلام ضد منتحلي الصفة بالإسكندرية

تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ببلاغ الي المستشار محمد شوقي النائب العام ، ضد مسؤولي ما يسمى مؤسسة re نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، وذلك لانتحال صفة اسم  نقابة الصحفيين، وارتكاب أفعال يعاقب عليها قانونا تقوم علي اغتصاب سلطة نقابة الصحفيين بالإيحاء للعامة والمسئولين بأن هناك كيانا موازيا للنقابة له علاقة بالصحفيين علي خلاف الحقيقة.

وجري تقديم البلاغ بناء علي مذكرة من الزميل خالد الأمير عضو النقابة وعضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بعد رصده للصفحة والمسئولين عنها بانتحال صفة النقابة

وأكد البلاغ  آنه عملا باحكام الدستور والقانون لا توجد في جمهورية مصر العربية سوي نقابة الصحفيين المنشاة بموجب القانون 76 لسنة 1970

وجاء في البلاغ أن تلك الكيانات الوهمية لا تمت بأي صله بنقابة الصحفيين، وتصدر كارنيهات مقابل مبالغ ماليه مستغلة اسم  نقابة الصحفيين المنشاء وفقًا لاحكام القانون والدستور. كما أن بعض العاملين بتلك الكيانات  غير مقيدين  بجداول نقابة الصحفيين الأمر الذي يتوافر معه جريمة انتحال صفه صحفي وانشاء كيان وهمى وغير قانونى ويتوافر معه ايضا جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات.

من جانبه أكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ان مجلس النقابة قرر التصدي  لظاهرة الكيانات الوهمية الموازيه والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين  وتدعي أنها "نقابات" للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة "صحفي".

وناشد سكرتير عام النقابة كافة الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث أنها كيانات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور

وأكد انه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقًا لنص المادة 77 من الدستور والتي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941. 

وأكد أن نقابة الصحفيين المصريين تعلم الكافة أنها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التي تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة "نقابة" الصحفيين وأعضاءها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعًا عن تمثيلها لصحفيي مصر ولكن أيضًا دفاعًا عن الدستور والقانون

و شدد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، علي أن النقابة تتصدى بكل قوة لمغتصبي صفة نقابة الصحفيين وكذلك منتحلي الصفه والمدعين، خاصة الذين يسيئون لمهنه الصحافة والصحفيين ووجب الأبلاغ عنهم ومعاقبتهم قانونا حتي يكونوا عبره لمن تسول له نفسه انتحال صفة النقابة أو صفه صحفي علي خلاف الحقيقه.

كما تقدم نقيب الصحفيين ببلاغ آخر الي المجلس الأعلى للإعلام لإغلاق الصفحة المزعومة ومعاقبة المسئولين عنها طبقا للقانون.