وزيرا الصناعة والعمل يبحثان زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين، ووضع حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.

ملفات العمالة والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية

وشهد اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات الوزارتين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، مناقشة ملفات العمالة والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب سبل تيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة.

وأكد وزير الصناعة أن وزارة العمل تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الصناعي، من خلال توفير العمالة المؤهلة والمدربة التي تحتاج إليها المصانع، فضلًا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية للحفاظ على العاملين وحماية المنشآت.

وأوضح أن الوزارة تواصل العمل على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتسهيل إقامة المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات من شأنها تشجيع صغار المستثمرين على دخول القطاع الصناعي، وزيادة إقبال الشباب وأصحاب المهارات على العمل داخل المصانع باعتبارها فرصًا مستقرة ومنتجة.

من جانبه، أكد وزير العمل أن الوزارة تعتمد نهجًا يقوم على الحوار والتنسيق المستمر مع جميع أطراف الإنتاج، من الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الاستثمار وتحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

القضايا المتعلقة بسوق العمل

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل، حيث يناقش بصورة دورية القضايا المتعلقة بسوق العمل، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع، وهو ما حظي بإشادة من مؤسسات دولية باعتباره نموذجًا للشراكة الفاعلة.

وأضاف وزير العمل أن الوزارة تكثف تواصلها مع المستثمرين وأصحاب المصانع في المناطق الصناعية المختلفة، للعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات.

جهود الوزارة في التوسع ببرامج التدريب المهني

كما شدد على استمرار جهود الوزارة في التوسع ببرامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، مع تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق الحكومي المستمر بين الوزارات المعنية، لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الصناعية المستدامة.