تطور قضائي جديد فى قضية صبري نخنوخ، المتهم يوقع على أمر إحالته للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص
فى تطور قضائي جديد، وقع صبري نخوخ على استلام قرار إحالته للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وهى القضية الثانية التى يحال فيها نخنوخ للمحاكمة، بعد إحالته منذ فترة هو و10 آخرين للمحاكمة فى قضية بلطجة واستعراض القوة والسرقة بالإكراه داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس.
14 يوليو، أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ
وفى وقت سابق حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 آخرين، أمام محكمة الجنايات فى القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس؛ لارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وذلك بعد ان اقتحموا معرض سيارات فى منطقة التجمع الخامس.
تجدر الإشارة إلى ان نخنوح وعدد أقاربه من بينهم نجل شقيقه “جون نخنوخ” وآخرين، خضعوا لتحقيقات موسعة من قبل النيابة العامة، فى العديد من الاتهامات، أبرزها البلطجة واستعراض القوة والسرقة بالإكراه، إثر اقتحامهم لمعرض سيارات فى التجمع الخامس، وحيازة أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال غير مصرح بها، وقطع أثرية نادرة تعود إلى العصر العثماني، والاختطاف المصحوب بالاعتداء والإكراه البدني على توقيع مستندات وإيصالات أمانة، وهتك العرض والاحتفاظ بحيوانات برية مفترسة دون مبرر من القانون، بالإضافة إلى اتهمات أخرى متعلقة بغسيل الأموال.
تجدر الإشارة إلى ان قضايا صبري نخنوخ، قد بدأت ببلاغ تلقته شرطة النجدة بالقاهرة، من صاحب أحد معارض السيارات بالتجمع الخامس، يتهم فيه نخنوخ وعدد من مرافقيه باقتحام المعرض بالقوة، والاعتداء على العاملين به، وسرقة وحدة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة، كما تقدم محام تصادف وجوده فى المعرض ببلاغ تهم فيه أحد مرافقي نخنوخ بالاعتداء عليه بالضرب دون مبرر، فانتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الواقعة وألقت القبض على المتهمين واقتادتهم إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بما حدث وأقوال الطرفين.
وأثناء إجراء التحقيق فى الواقعة من قبل النيابة العامة، داهمت قوات الشرطة مقار نخنوخ بناء على إذن من النيابة، وأثناء التفتيش عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، واجهزة اتصال غير مصرح بها، و10 قطع أثرية، وأدوات تعذيب، وحيوانات مفترسة، فتم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضر جديد، وأضيفت للاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ وشركائه.
ثم تطورت التحقيقات حول مصاجر اموال صبري نخنوخ وعائلته، وتوصلت إلى وجود شبهة تورطهم فى جرائم غسيل الأموال، فتم فتح تحقيق منفصل لكشف ملابسات تلك الشبهة، وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على أموال نخنوخ وزوجته وبعض المتهمين معه فى تلك القضية، لحين الانتهاء من التحقيقات.
وتشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم، وتم إخطار البنوك والجهات ذات الصلة بالقرار لتنفيذه.