حسام المندوه يطالب بقياس أثر التيسيرات الضريبية على جيب المواطن

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية استمرار خطوات الإصلاح الضريبي باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تقييم النتائج الحقيقية للتيسيرات الضريبية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وعلى "جيب المواطن"، وتأثير ذلك على معيشته.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 التيسيرات الضريبية خطوة مهمة في تشجيع النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار

وقال حسام المندوه: التيسيرات الضريبية تمثل خطوة مهمة في تشجيع النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تتعلق بمعالجة الديون المعدومة وتشجيع الشركات على القيد في البورصة، بما يفتح المجال أمام توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حلمًا للمصريين وحقًا دستوريًا في الحصول على خدمة صحية متكاملة، مؤكدًا أهمية ضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لها، مع ضرورة متابعة تنفيذ الالتزامات المالية بصورة دورية باستخدام الأدوات الرقابية لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وطالب حسام المندوه، بوضع معايير وشروط واضحة فيما يتعلق بالتصرفات العقارية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ومنع أي تفسيرات متباينة خلال التطبيق، مؤكدًا ضرورة وجود ضوابط دقيقة تحدد آليات التقييم بصورة واضحة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع أي أعباء غير مبررة على المواطنين.

التيسيرات الضريبية تزيد الثقة بين المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال

وأكد النائب ممدوح جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التيسيرات الضريبية تزيد الثقة بين المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن أحمد كوجك وزير المالية، يفاجئنا بمزيد من التسييرات بما يعني خلق مزيد من الثقة والحرص على الالتزام الطوعي بحصيلة الضريبية من قبل الممولين ومجتمع الأعمال.

وقال: لا يخفي على أحد ان الضرائب مورد رئيسي للخزانة العامة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الصحة والتعليم، ولكن مع توسعنا في الإجراءات الضريبية يجلعنا نبحث عن موارد أخرى لتمويل الخزانة العامة للدولة من خلال الإسراع في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء وبما يدعم رؤية فخامة رئيس الجمهورية لرؤية مصر 2030.

وتابع: ليس معقولا ونحن من علمنا الجميع الحضارة والتخطيط العمراني لا نعرف حتى الآن كيف ننتهي من قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه يوجد حوالي 200 ألف حالة في القرى والريف في محافظة البحيرة منهم 7000 آلاف حالة في مركز حوش عيسى تريد التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ودفع رسوم التصالح لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأشار أيضًا إلى ضرورة تقنين ملكية أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي أملاك الدولة بما يعزز موارد الدولة وتوفير مصادر أكثر للإنفاق واستكمال مشروعات البنية التحتية وتحقيق مستهدفات التعليم والصحة.