في واقعة مدرسة شبرا الخيمة، دفاع أسرة الطفلة “تيا” يطالب بأقصى عقوبة على المتهمات
شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهمات في قضية وفاة الطفلة تيا داخل إحدى المدارس الخاصة بشبرا الخيمة، مرافعة دفاع أسرة المجني عليها، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات، إلى جانب إلزامهن بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 501 ألف جنيه، جبرًا للأضرار التي لحقت بأسرة الطفلة.
دفاع أسرة الطفلة “تيا” يطالب بأقصى عقوبة للمتهمات وتعويض 501 ألف جنيه
وأكد الدفاع، خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنح شبرا الخيمة أن الواقعة تكشف عن إهمال جسيم وخطأ فادح داخل المؤسسة التعليمية منذ اللحظات الأولى، مشيرًا إلى وجود خلل واضح في منظومة الإشراف والمتابعة داخل المدرسة.
وتساءل الدفاع عن كيفية تمكن طفلة صغيرة من التنقل بين طوابق المبنى حتى وصلت إلى الطابق السادس دون أن يلاحظها أحد أو يتم التدخل لمنعها، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب الرقابة الكاملة داخل المدرسة.
وأوضح أن تفريغ كاميرات المراقبة كشف تفاصيل مؤلمة، من بينها ظهور إحدى المشرفات وهي تحمل الطفلة عقب سقوطها في حالة حرجة، في محاولة لإنقاذها، رغم خطورة إصابتها الناتجة عن السقوط من علو.
مفطع فيديو يكشف التقصير في حق ضحية مدرسة شبرا الخيمة
وأشار إلى أن التحقيقات ومقاطع الفيديو أثبتت وجود تقصير واضح داخل المدرسة، لافتًا إلى أن الأنشطة التي أُقيمت للأطفال تمت دون إخطار الجهات المختصة أو الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى فتح أبواب المدرسة بالمخالفة للإجراءات المنظمة.
وأضاف الدفاع أن المشاهد المصورة كشفت أيضًا غياب التدريب لدى المشرفات والمدرسات على التعامل مع الحالات الطارئة أو تقديم الإسعافات الأولية، مؤكدًا أن المؤسسة التعليمية كانت تفتقر لأبسط إجراءات السلامة، خاصة تأمين النوافذ والأدوار المرتفعة.
واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن القضية تمثل نموذجًا للإهمال الجسيم الذي أودى بحياة طفلة بريئة، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمات تحقيقًا للعدالة.
سقوط طفلة من الطابق السادس بمدرسة بشبرا الخيمة
وتعود أحداث الواقعة إلى سقوط الطفلة “تيا أحمد فؤاد” من الطابق السادس داخل المدرسة، في حادث أثار اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع جهات التحقيق إلى مباشرة التحقيقات لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات.
وبعد انتهاء التحقيقات، أصدر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قرارًا بإحالة ثماني متهمات إلى محكمة الجنح للمحاكمة العاجلة، لاتهامهن في الواقعة، وذلك بعد ثبوت ما أسفرت عنه التحقيقات من وجود مخالفات تستوجب المساءلة القانونية.