بـ 150 مليون جنيه، قرار جديد ضد عنصر جنائي متهم بغسل الأموال

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس عنصر جنائي تبين تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وذلك 15 يوما على ذمة ورود التحريات.

إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية

وكشفت التحريات ان المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار إستراتيجية تستهدف تجفيف منابع الجريمة وملاحقة المتورطين في إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من أعمال غير قانونية.