"العدل" تتوسع في التحصيل الإلكتروني وتتيح مليون منفذ لسداد الرسوم والنفقات القضائية
وقعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع بنك مصر وشركات «إي فاينانس» و«بي بلس» و«سهل» للمدفوعات الإلكترونية، بهدف التوسع في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتقديم خدمات قضائية أكثر سرعة وكفاءة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن البروتوكولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تيسير إجراءات التقاضي، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، وتطوير منظومة التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وتهدف الاتفاقيات إلى إحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية، من خلال التوسع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين، إلى جانب توفير قنوات إلكترونية متعددة وآمنة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة واقتضاء حقوق المواطنين.
وبموجب هذه البروتوكولات، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد جميع الالتزامات المالية القضائية، والرسوم المستحقة للخزانة العامة، والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر شبكة واسعة من وسائل الدفع الرقمية يصل إجماليها إلى نحو مليون منفذ سداد إلكتروني منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتشمل آليات السداد البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة، والمنصات الرقمية للتحصيل الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وشبكات شركات الدفع الإلكتروني، إلى جانب نقاط البيع الحكومية داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشاركة.
كما تتيح المنظومة الجديدة إمكانية تقسيط بعض المدفوعات عبر الجهاز المصرفي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الحصول على الخدمات القضائية.
وأوضحت الوزارة أن منظومة الدفع والتحصيل تعتمد بالكامل على القنوات التي تديرها وزارة المالية، وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من قبل البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة والشفافية.
وشددت وزارة العدل على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة، تدعم الشمول المالي، وتختصر الإجراءات، وتحد من البيروقراطية الإدارية، في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.