بأمر القانون وتوجيهات الرئاسة، تحركات مكثفة في دمياط لتقنين أوضاع واضعي اليد
شهدت محافظة دمياط تحركات رسمية جديدة لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة، حيث ترأس الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي، والوقوف على ما تم إنجازه من خطوات فعلية على أرض الواقع بشأن الأراضي التابعة لولاية الإصلاح الزراعي.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللوء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية، وممثل مديرية الإصلاح الزراعي، ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام، وذلك للتنسيق المشترك بين كافة الجهات وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التقنين.
تطوير المنظومة الإلكترونية لتسريع تحرير العقود للمواطنين
واستعرض محافظ دمياط خلال اللقاء معدلات الإنجاز الحالية، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتقنين أوضاع واضعي اليد بجدية، وبما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب دون تهاون.
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لعدد من المحاور الخاصة بالمنظومة الإلكترونية لملف التقنين، بهدف رفع كفاءتها وتسريع وتيرة وتوقيتات العمل اليومية، بما يضمن سرعة فحص الملفات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير العقود للمواطنين المستوفين للشروط والضوابط المنظمة للوائح والقوانين.
تكليفات واضحة ومتابعة دورية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور حسام الدين فوزي على استمرار متابعته الدورية والشخصية لملف تقنين الأراضي بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن هذا الملف يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو التيسير على المواطنين الجادين وتقنين أوضاعهم والاستقرار المجتمعي لهم، بالتوازي مع استرداد حق الدولة وفرض هيبة القانون ومنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.