مجلس النواب يوافق على منحة أوروبية لدعم محطات الصرف بالإسكندرية ودمياط

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة لتمويل “خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط”، بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك بعدما استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والطاقة والبيئة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة لتمويل “خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط”، بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأوضح شلبي أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ودعم جهود تطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بجودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن المشروع يستهدف رفع كفاءة محطات المعالجة وتطوير قدرتها التشغيلية والفنية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.

وأشار رئيس اللجنة المشتركة إلى أن الاتفاقية تركز على تقديم خدمات استشارية وفنية متخصصة لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير محطات المعالجة في كل من الإسكندرية ودمياط، وفي مقدمتها محطة الهانوفيل بالإسكندرية ومحطتا الزرقا وكفر البطيخ بمحافظة دمياط، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين مستوى المعالجة إلى مستويات متقدمة تصل إلى المعالجة الثلاثية.

وأضاف أن الدراسات المزمع تنفيذها في إطار الاتفاقية تشمل تقييمًا شاملًا للحالة الفنية لمحطات المعالجة وشبكات الصرف المرتبطة بها، وتحديد الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2050، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ووضع خطط استثمارية مرحلية لتطوير وتوسعة المحطات بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءتها.

وأكد شلبي أن الاتفاقية تتضمن كذلك دراسة إمكانيات إعادة استخدام المياه المعالجة والاستفادة من الحمأة والغاز الحيوي الناتج عن عمليات المعالجة في توليد الطاقة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتقليل الأثر البيئي الناتج عن عمليات الصرف الصحي.

وأوضح أن المشروع يسهم بشكل مباشر في الحد من التلوث البيئي، لا سيما في مناطق البحر الأبيض المتوسط، من خلال تطوير أنظمة المعالجة وتحسين جودة المياه الناتجة، بما يدعم خطط الدولة في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن البيئي والمائي، إلى جانب تحسين الوضع الصحي للمواطنين في المحافظات المستهدفة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاتفاقية تعكس استمرار التعاون المثمر بين الدولة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار الشراكات الدولية الداعمة لخطط التنمية، موضحًا أن المنحة لا تمثل أي عبء على موازنة الدولة، كونها مخصصة بالكامل لتمويل خدمات استشارية وفنية تهدف إلى إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية.

منحة بنك الاستثمار الأوروبي لمعالجة الصرف الصحي 

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن هذا القطاع يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية وبالتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح حسام المندوه، أن المشروعات المنفذة في هذا المجال تنعكس مباشرة على تحسين جودة المياه المستخدمة في الزراعة، وتعزيز حماية الثروة السمكية في البحار والمصارف، إلى جانب رفع كفاءة الشواطئ بما يدعم قطاع السياحة، فضلًا عن توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية وزيادة فرص العمل.

وأشار إلى أن تعزيز البنية التحتية لمياه الصرف الصحي يساهم في توفير مناخ أكثر أمانًا للتوسع الصناعي، بما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة بقيادة سياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير محطات المعالجة.

وشدد حسام المندوه الحسيني، على أهمية تحويل نتائج هذه الدراسات والخدمات الاستشارية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، مع ضرورة تعميم التجارب الناجحة على المناطق الأكثر احتياجًا.

وطالب عضو مجلس النواب، بأن تكون هناك منحة مماثلة لمناطق بولاق الدكرور، واصفًا إياها بأنها منطقة مكتظة بالسكان ذات كثافة عالية، على أن تكون ضمن الأولويات في المرحلة المقبلة.

الدولة نفذت العديد من مشروعات الصرف الصحي الفترة الماضية

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية اتفاقية منحة لتمويل "خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي.

اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية

وقال زين الدين: أهمية اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، مؤكدا أنها لا تتعلق فقط بتوسعة محطات أو زيادة طاقات استيعابية، وإنما بالتخطيط للمستقبل، من خلال تحسين كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة نفذت عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، قائلا: قرى كثيرة دخل لها الصرف الصحي لأول مرة.

وأوضح أنه وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الإسكان ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من نحو 50% عام 2014 إلى نحو 70% عام 2025، كما ارتفعت نسبة التغطية في الريف من نحو 12% إلى 60% خلال الفترة نفسها.

وأكد النائب محمد زين الدين، أنه تم تنفيذ ما يقرب من 3181 مشروع صرف صحي من إجمالي نحو 5100 مشروع مياه وصرف بتكلفة إجمالية تقترب من 671 مليار جنيه.. بالإضافة إلى إنشاء مئات محطات المعالجة الجديدة خلال السنوات الماضية.

وقال: رغم كل هذه النجاحات ما زالت هناك تحديات موجودة على الأرض لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، لأن هناك قرى في عدد من المحافظات تنتظر دخول الخدمة، وما زالت بعض المناطق تعاني من ضعف الطاقة الاستيعابية لبعض المحطات، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مثل هذه المنح لصالح محافظة البحيرة والتي تحتاج إحلال وتجديد بعض محطات الصرف الصحي، وهناك مناطق محرومة أيضا داخل المحافظة.

وشدد زين الدين، على أهمية الاتفاقية، خصوصا وأنها منحة لا تمثل أي أعباء على المواطن.