نواب عن تعديلات قانون المنازعات الضريبية: رسالة ثقة للمستثمرين ودعم للاقتصاد الوطني
أعلن النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، تأييده لمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
استمرار المنازعات الضريبية لسنوات طويلة
وقال فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس: إن استمرار المنازعات الضريبية لسنوات طويلة يترتب عليه تجميد أموال وجهود كان من الممكن أن تُوجَّه إلى التوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التوسع في آليات التسوية وإنهاء المنازعات يعد توجهًا إيجابيًا يستحق الدعم.
وأوضح أن الهدف من مشروع القانون لا يقتصر على تحصيل مستحقات الدولة فقط، وإنما الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حق الخزانة العامة، وتمنح الممولين فرصة حقيقية لتسوية أوضاعهم وإنهاء الملفات العالقة.
وأكد عضو مجلس النواب أن إنهاء المنازعات الضريبية يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة حريصة على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات، بما يدعم جهود التنمية ويعزز معدلات النمو الاقتصادي.
ودعا النائب عمرو فهمي إلى سرعة الفصل في الطلبات المقدمة، وتبسيط إجراءات التسوية، والتوسع في نشر الوعي بالمزايا التي يتيحها القانون، حتى يستفيد منه أكبر عدد من الممولين.
منظومة ضريبية تقوم على الشراكة والثقة والعدالة
وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى منظومة ضريبية تقوم على الشراكة والثقة والعدالة، مؤكدًا أن كل نزاع يتم حله بالتراضي يمثل خطوة جديدة نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب تأييده لمشروع القانون لما يحققه من توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن «إنهاء المنازعات الضريبية ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة ثقة من الدولة إلى المستثمر والممول بأننا نعمل معًا من أجل اقتصاد قوي ومستقبل أكثر استقرارًا».
يدعم الاستثمار ويوفر حلولًا سريعة للمستثمرين
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يتعلق بفرض أعباء أو ضرائب جديدة، وإنما يستهدف معالجة ملفات ومشكلات قائمة منذ سنوات بما يحقق سرعة الفصل في النزاعات وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين.
وقال زين الدين، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي: إن جوهر القضية بالنسبة للمستثمر لا يتمثل في قيمة الضريبة بقدر ما يرتبط بطبيعة النشاط الاقتصادي والبيئة المحيطة به، مؤكدًا أن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال يمثلان العامل الحاسم في جذب الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحديث خلال السنوات الماضية كان يركز بصورة كبيرة على ضرورة تطوير بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لافتًا إلى أن بعض الملفات استغرقت فترات طويلة من التداول والنقاش قبل الوصول إلى حلول كان من الممكن التوصل إليها في توقيت مبكر.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في تسوية المنازعات، كما يعكس حرص الدولة على توفير مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين، من خلال آليات سريعة وعملية لإنهاء النزاعات القائمة.
وأوضح زين الدين، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على الوصول إلى حلول واقعية وسريعة تحقق التوازن بين مختلف الأطراف، وتسهم في دعم الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون.