غسل 15 مليون جنيه، أول قرار ضد متهم بالنصب الإلكتروني على المواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة، بالتحفظ على هواتف ولاب توب أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق إلكترونية وذلك تمهيدا لفحصها.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ حسابًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغله في نشر روابط مزيفة مدعيًا أنها خاصة بالاشتراك في بعض القنوات الفضائية والمنصات الترفيهية مقابل سداد رسوم مالية باستخدام البطاقات الائتمانية.

وأوضحت التحريات أن تلك الحيلة مكنته من الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعدد من المواطنين، واستخدامها في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأضافت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية وتأسيس منشآت تجارية بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مع استمرار الجهود لملاحقة جرائم النصب الإلكتروني وغسل الأموال.