عملاء شركة خالد صبري هولدينج يشكون تأخر التسليم وأزمات المرافق ويطالبون وزيرة الإسكان بالتدخل
اشتكى عدد من ملاك الوحدات السكنية في مشروعات تابعة لشركة خالد صبري هولدينج من تأخر تسليم الوحدات السكنية وعدم استكمال بعض الالتزامات التعاقدية، وفقًا لما أكده ملاك ومتضررون من عدة مشروعات للشركة في القاهرة الجديدة وبيت الوطن والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال أحد الملاك إنه تعاقد على شراء وحدة سكنية بمنطقة النرجس الجديدة، وكان من المقرر تسليمها في يونيو 2022 مع فترة سماح إضافية مدتها ستة أشهر، إلا أن أعمال الحفر بالمشروع – بحسب روايته – بدأت خلال عام 2022، ما أدى إلى تأخر التنفيذ والتسليم.
وأضاف أن الشركة رفضت في البداية سداد غرامات التأخير، قبل التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف سداد الأقساط لحين التسليم الفعلي، مع تعهد بالتسليم قبل نهاية عام 2023، إلا أن التسليم تم – بحسب قوله – في سبتمبر 2024 بعد التنازل عن بعض البنود الواردة بالعقد والتحفظ على بنود أخرى تم إثباتها بمحضر الاستلام.
وأوضح الملاك أن الشركة أكدت لهم مرارًا اتخاذ إجراءات المطابقة وإدخال المرافق، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا – وفقًا لما ذكره بعض المتضررين – بمستندات رسمية تشير إلى وجود متأخرات مالية تخص قطعة الأرض وعدم استكمال بعض الإجراءات المطلوبة لدى الجهات المختصة.
كما أشار عدد من الملاك إلى أنهم تقدموا بدعاوى قضائية للمطالبة بوقف الأقساط المتبقية والحصول على تعويضات عن التأخير، مؤكدين أن بعضهم تلقى ردودًا من خدمة العملاء تفيد بأن إدخال المرافق سيتم بعد اكتمال الإشغال في المنطقة.
وفي سياق متصل، أنشأ عدد من المتضررين مجموعة تواصل جمعت ملاك من مشروعات مختلفة للشركة، حيث أكد المشاركون وجود مشكلات متشابهة تتعلق بالتأخير في التنفيذ والتسليم وإدخال المرافق.
وذكر ملاك أن الشركة قدمت تعهدات بحل عدد من المشكلات، منها استكمال الأعمال المتأخرة وسداد بعض الالتزامات المالية المتعلقة بالأراضي والمرافق ورد بعض المبالغ الخاصة بالصيانة.
وبحسب روايات الملاك، فإنهم فوجئوا لاحقًا باستمرار الخلافات حول آليات سداد الأقساط المستحقة على الأراضي، في حين أكدوا أن الجهات المختصة أبلغتهم بإجراءات تتعلق بسحب بعض الأراضي نتيجة وجود متأخرات مالية وطالب الملاك بتدخل وزارة الاسكان ومجلس الوزراء للحفاظ على حقوقهم
ولم يتسنَّ الحصول على رد رسمي من شركة خالد صبري هولدينج بشأن هذه الشكاوى وقت إعداد هذا الخبر، وتبقى جميع الوقائع الواردة فيه معتمدة على روايات الملاك والمستندات التي يقولون إنهم حصلوا عليها، مع احتفاظ الشركة بحقها الكامل في الرد والتوضيح.