تحركات برلمانية بعد أزمة مستشفى الشاطبي، نواب يطالبون بالتحقيق في الوقائع وكشف الحقيقة

شهدت الساعات الماضية تحركات برلمانية، بشأن ما أثير حول تجاوزات بمستشفى الشاطبي الجامعي.

اتهامات وتجاوزات منسوبة إلى “قسم النساء والتوليد”

تقدم النائب سمير البيومي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما أثير مؤخرًا من اتهامات وتجاوزات منسوبة إلى "قسم النساء والتوليد" بمستشفى الشاطبي الجامعي بمحافظة الإسكندرية، مطالبًا بسرعة كشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

وأوضح النائب في طلبه أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الصحفية تداولت اتهامات تتعلق بوجود ممارسات وتجاوزات بحق بعض المريضات والسيدات الحوامل داخل المستشفى، وهي ادعاءات وصفها بالخطرة وتستوجب التحقق منها بشكل عاجل وشفاف.

المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية

وأكد "البيومي" أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، وتؤدي دورًا مهمًا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما يتحمل العاملون بها من أطباء وأطقم تمريض مسؤوليات مهنية وأخلاقية كبيرة تجاه المرضى.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله لا يجب التعامل معه بالصمت أو التجاهل، بل يتطلب إعلان الحقائق للرأي العام، وبيان ما إذا كانت الوقائع المتداولة صحيحة وتستوجب المساءلة القانونية والسياسية من الجهات المختصة، أم أنها مجرد ادعاءات غير صحيحة تستوجب محاسبة مروجيها.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته، والوقوف على حقيقة الأوضاع داخل مستشفى الشاطبي الجامعي، بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على الثقة في المؤسسات الصحية والتعليمية.

تحقيق عاجل وشفاف

كما طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن ما تم تداوله حول مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، مؤكدًا أن صحة المواطن المصري، وخاصة المرأة خلال مرحلة الولادة، تمثل أولوية قصوى ولا يجوز التهاون فيها.

مبادرات "100 مليون صحة

وقال رشاد، إن الدولة  تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صحة المرأة من خلال العديد من المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرات "100 مليون صحة" و"صحة المرأة"، وهو ما يجعل الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأمهات والمواليد مسؤولية وطنية.

مستشفى الشاطبي الجامعي

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مستشفى الشاطبي الجامعي يعد أحد الصروح الطبية المتخصصة في مجال النساء والتوليد، ويستقبل آلاف الحالات من مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أن حق كل أم مصرية في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة هو حق أصيل لا يرتبط بمكان أو محافظة.

وأشار إلى أنه انطلاقًا من دوره الرقابي والتشريعي، فإنه يتضامن بشكل كامل مع كل أم تطالب بتوفير بيئة طبية آمنة تحفظ كرامتها وتضمن سلامتها وسلامة طفلها، مطالبًا وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بسرعة فحص ما أثير وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، مع تحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي أوجه قصور.

ودعا رشاد إلى تعزيز دور المجلس القومي للمرأة ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ في متابعة أوضاع مستشفيات النساء والتوليد الجامعية على مستوى الجمهورية، ووضع معايير موحدة للجودة والسلامة الطبية بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.

دعم المستشفيات الجامعية 

وشدد على أن دعم المستشفيات الجامعية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها يمثل واجبًا قوميًّا، باعتبارها الملاذ الأساسي لملايين الأسر، خاصة غير القادرة، مؤكدًا أن قضية مستشفى الشاطبي لا تخص محافظة بعينها وإنما تمس كل بيت مصري.

واختتم النائب عمرو رشاد بالإشارة إلى أنه أنه سيتقدم بطلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ حول معايير السلامة والجودة في مستشفيات النساء والتوليد الجامعية، بهدف الوصول إلى منظومة تضمن لكل أم مصرية دخول غرفة الولادة وهي تشعر بالأمان والاطمئنان على حياتها وحياة طفلها.