رئيس نقل النواب يستعرض تفاصيل اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، والدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).
واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا القرار يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس».
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تستهدف تطوير منظومة النقل الحديثة في مصر، وربط مختلف المناطق والمحافظات بشبكة نقل متطورة وآمنة ومستدامة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل محورا تنمويا مهما، مشيرا إلى أن القرض المخصص لاستكمال الخطين الثاني والثالث للمشروع يأتي بفائدة ميسرة وشروط مناسبة.
تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة انتهت، بعد دراسة الاتفاقية ومناقشة أهدافها وآثارها الاقتصادية والتنموية، إلى التوصية بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية، لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وتضمنت الاتفاقية مادة واحدة تنص على الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس" بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفا و420 يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتضمنت الاتفاقية مادة واحدة تنص على الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس" بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفا و420 يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.