رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: سحب الوحدة والحبس لمخالفي شروط التخصيص

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تستهدف توفير سكن مناسب لـ محدودي ومتوسطي الدخل من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن نظام السداد يتم عبر مقدم يمكن تقسيطه على 3 سنوات، ثم تقسيط باقي قيمة الوحدة على فترة تصل إلى 20 عامًا، مع دعم حكومي كبير يقلل العبء على المواطنين.

دعم حكومي يصل إلى 160ألف جنيه

وأشارت إلى أن الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الوحدة، حيث يتم توصيل المرافق حتى مدخل العقار مجانًا، ويتم بيع الوحدات بسعر التكلفة، مع اختلاف الأسعار من إعلان لآخر، موضحة أن قيمة الدعم النقدي قد تصل إلى 160 ألف جنيه بما يعادل نحو 15% من قيمة الوحدة في بعض الحالات.

حملات تفتيش ورقابة مشددة على الوحدات

وأوضحت خلال برنامج “من أول وجديد” المذاع على قناة “هي”، أن الصندوق يطبق رقابة دورية من خلال مأموري الضبط القضائي لمتابعة التزام المستفيدين، مؤكدة أن الهدف هو ضمان وصول الوحدة لمستحقيها وعدم استغلالها في غير الغرض المخصص لها مثل البيع أو الإيجار أو الإغلاق.

سحب الوحدة وغرامات قد تصل للحبس

وحذرت من أن مخالفة شروط التخصيص تعرض المستفيد لسحب الوحدة وتوقيع غرامات مالية، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس العدالة في توزيع الإسكان الاجتماعي.

مهلة انتقال تصل إلى عام كامل

واختتمت بالتأكيد على أن المستفيد يحصل على مهلة 6 أشهر بعد الاستلام للانتقال إلى الوحدة، ويمكن تمديدها إلى 6 أشهر إضافية، ليصبح الحد الأقصى عامًا كاملًا، وبعدها يصبح الإقامة الفعلية شرطًا إلزاميًا للحفاظ على الوحدة.