حاصلة على دبلوم تنتحل صفة طبيب و3 صيادلة يديرون مركز تجميل مخالف بالمنيا

لم تقتصر الحملات الأخيرة التي نفذتها إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بملوي، جنوب محافظة المنيا بشكل خاص ومديرية الصحة بالمحافظة بشكل عام على كونها جولات تفتيشية روتينية، بل أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي أثارت تساؤلات بشأن آليات إدارة بعض المنشآت غير المرخصة، وذلك بعد ضبط أشخاص يمارسون أنشطة طبية دون امتلاك المؤهلات أو التراخيص القانونية اللازمة.

ضبط أشخاص يمارسون أنشطة طبية دون امتلاك المؤهلات

وفي مركز ملوي، كشفت لجان التفتيش عن إحدى أبرز المخالفات، حيث تم ضبط حاصلة على دبلوم فني تعمل داخل أحد مراكز التجميل منتحلة صفة طبيب.

كيف تُدار مراكز التجميل المخالفة بملوي؟ 

وأظهرت مراجعة المستندات والأوراق الرسمية عدم امتلاكها المؤهل الطبي الذي يخول لها تقديم الخدمات الطبية والتجميلية للمترددين على المركز.

ووفقًا لمصادر رقابية، فإن الكشف عن هذه المخالفات جاء نتيجة متابعة دقيقة وتحريات ميدانية سبقت تنفيذ الحملات، أعقبها المرور على المنشآت المستهدفة ومراجعة التراخيص والبطاقات المهنية والمؤهلات العلمية للعاملين بها.

أنشطة تخضع لضوابط قانونية محددة

ولم تقتصر المخالفات على هذه الواقعة، إذ أسفرت الحملات كذلك عن ضبط ثلاثة صيادلة تبين تورطهم في إدارة أو ممارسة أنشطة مرتبطة بالليزر والتجميل داخل مراكز مخالفة، وهي أنشطة تخضع لضوابط قانونية محددة وتتطلب استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة.

الأوضاع القانونية للعاملين

وأظهرت نتائج الحملات أن بعض المراكز كانت تستقبل المواطنين بصورة اعتيادية وتقدم خدمات متنوعة في مجالي التجميل والليزر، في الوقت الذي كانت الجهات الرقابية تراجع الأوضاع القانونية للعاملين بها، لتكشف عن مخالفات تتعلق بالمؤهلات المهنية والتراخيص المطلوبة.

مراجعة تراخيص المنشأة والمؤهلات العلمية 

وتعتمد لجان التفتيش في أعمالها على مراحل متعددة تبدأ بالتحقق من طبيعة النشاط الذي يقدمه المركز، ثم مراجعة تراخيص المنشأة، يلي ذلك فحص مؤهلات العاملين والتأكد من قانونية الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة وآليات تداولها.

مديرية الصحة بالمنيا

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا استمرار الحملات الرقابية على مراكز التجميل والليزر والعيادات الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المواطنين من الممارسات الطبية المخالفة وضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.

انتحال الصفة الطبية أو ممارسة المهنة دون سند قانوني

وتعكس نتائج هذه الحملات مستوى الرقابة المفروضة على المنشآت الطبية الخاصة، كما تؤكد أن أي تجاوزات تتعلق بانتحال الصفة الطبية أو ممارسة المهنة دون سند قانوني ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.