وزير الصناعة: إطلاق برنامج "القرى المنتجة" لتوفير فرص عمل ودعم التنمية في الصعيد
كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، عن حرص الوزارة على زيادة اعتماد المصانع على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى الإعلان عن مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف التتوسع في تنفيذ محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة 1000 ميجاوات.
واستعرض الوزير مؤشرات القياس الرئيسية التي شملت كل من نمو الإنتاج الصناعي، القيمة المضافة الصناعية ومؤشر التعقيد الصناعي، مؤكدا على ترحيب الوزارة بالتواصل المباشر مع كافة المصنعين واستمرار العمل المشترك لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وترسيخ مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية، وزيادة قدرتها على تصدير المنتجات الصناعية إلى مختلف الأسواق الدولية وفقًا لأحدث المعايير المطلوبة والمعتمدة عالميًا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الشهري لـغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وفيما يتعلق بمحور المنتج، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بمنهج علمي قائم على البيانات والمقارنات الدولية، مع تفعيل دور هيئات الرقابة ورفع قدرتها لضمان رقابة وثيقة على المنتج، وتوطين جهات الاختبار والمعامل والاعتماد المطلوبة للتصدير إلى الأسواق الدولية، كما نوه الوزير على ضرورة التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لتمكين المنتج المصري من أسواق التصدير.
وبخصوص محور العمليات والإجراءات، أوضح الوزير بأنه جاري العمل على تطوير وتحديث آليات الطرح والتراخيص للأراضي الصناعية، كما استحدثت الوزارة آلية تمويل جديدة مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل في خلال الفترة القادمة.
وزير الصناعة: العمل على تنفيذ برنامج القرى المنتجة يهدف توفير فرص عمل لأبناء القرى تماشيًا مع اهتمام الدولة بالتنمية الصناعية في صعيد مصر
وتماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالتنمية الصناعية في صعيد مصر، أوضح الوزير أنه جاري العمل على تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني، لتوفير فرص عمل لأبناء القرى، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها، ورفع الكفاءة الإنتاجية عبر برامج تدريبية متخصصة تستهدف إكساب المهارات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى ربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى الوطني.
كما أكد الوزير على أهمية توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التوسع الصناعي المستدام، وذلك من خلال العمل على تقديم التسهيلات التمويلية وربط تلك الشركات بسلاسل الامداد الصناعية، وتمكين شباب المستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي لإحلال الواردات.