23 يونيو، موعد محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات في المعادي

حددت محكمة جنايات القاهرة، 23 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة المعادي.  

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم محمد. ج.، عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو ترخيص سيارة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزوير المستندات بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها فقام المجهول بإثباتها خلافا للحقيقة.

وكانت مباحث قسم شرطة المعادي تلقت بلاغا من الخدمات المعنية باكتشافها واقعة تزوير رخصة سيارة قام بها عاطل، وبضبطه اعترف بتزويره الرخصة ودفعه مبلغ مالي لآخر مجهول مقابل اصطناعها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
تزوير المحررات الرسمية
وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يُزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، التي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف، أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين:

إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.