بعد اتهامها بالجمع بين زوجين، قرار قضائي جديد بشأن بشأن سيدة مدينة نصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سيدة بتهمة الجمع بين زوجين في آن واحد داخل نطاق مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.
اتهام سيدة بالجمع بين زوجين بمدينة نصر
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به شاب في العقد الثالث من العمر إليقسم شرطة مدينة نصر ثالث، أفاد فيه بأنه اكتشف زواج زوجته البالغة من العمر 32 عامًا، وتعمل في محل للهواتف المحمولة، من شخص آخر رغم استمرار العلاقة الزوجية بينهما.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة والشخص الآخر المرتبط بها، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
عقوبة جمع المرأة بين زوجين
ووضع قانون العقوبات، ضوابط الاتهام بفعل الزنا للرجل ضد زوجته، كما وضع عقوبات أخرى على الزوجة حال ثبوت ارتكابها جريمة الجمع بين زوجين في المحررات الرسمية.
ويوضح القانون أن جمع المرأة بين زوجين يجعلها تواجه عقوبتي التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة، باعتبار أن زواج المرأة من رجل ثانٍ، وهي ما زالت امرأة متزوجة، يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا.
كما تعاقب ممارسة الزنا بتهمتي التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره والعقوبة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى جريمتي الجمع بين زوجين والزنا وعقوبتهما الحبس لمدة سنتين.
عقوبة الزنا في القانون
يعاقب القانون الزوجة التي تجمع بين زوجين بجريمة الزنا، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ” والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات.
ولم يضع القانون شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، حيث يميز القانون هنا بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا.
وحال إثبات زنا المرأة تعاقب بالحبس سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقًا للمادة 277 من قانون العقوبات.
ووفق القانون يسقط حق الزوج في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية حسب نص المادة رقم 273 من قانون العقوبات، كما أنه في هذه الحالة يكون للزوجة الحق، في الدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق إدانة زوجها بجريمة الزنا.