أمين التعليم التكنولوجي: دمج المعرفة بالتطبيق العملي أساس تطوير المناهج التكنولوجية

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين مجلسي شؤون المعاهد والتعليم التكنولوجي، بـ وزارة التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد أهم المسارات التعليمية التي تتبناها الدولة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغير، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف العلمية والمهارات التطبيقية اللازمة للمنافسة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح الجيوشي، خلال تصريحات صحفية، أن فلسفة التعليم التكنولوجي ترتكز على الدمج بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما يضمن تخريج طلاب قادرين على توظيف المعرفة النظرية في بيئات العمل الحقيقية، مشيرًا إلى أن تطوير المناهج والبرامج الدراسية يتم وفق رؤية تستهدف تحقيق التوافق الكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في الحد من الفجوة التقليدية بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ نموذج تعليمي حديث يقوم على تحقيق التوازن بين المعرفة والمهارة، مؤكدًا أن الدولة تضع هذا النوع من التعليم ضمن أولوياتها الاستراتيجية، حيث تستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة بحلول عام 2030، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية متخصصة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الجيوشي إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية بلغ نحو 48 ألف طالب وطالبة، لافتًا إلى أن خريجي التعليم الفني يمثلون ما يقرب من 70% من إجمالي الطلاب، في حين يشكل خريجو الثانوية العامة نحو 30%، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به هذه الجامعات في استكمال المسار التعليمي لخريجي التعليم الفني وتأهيلهم لمستويات أعلى من التخصص والكفاءة.

كما أوضح أن نسبة الذكور بالجامعات التكنولوجية تبلغ نحو 67% مقابل 33% للإناث، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتوسيع مشاركة الطالبات في التخصصات التكنولوجية المختلفة، بما يدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مجالات التكنولوجيا والصناعة.

واستعرض الجيوشي أبرز التحديات التي تواجه منظومة الجامعات التكنولوجية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التعامل معها من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، وتحديث البرامج الدراسية بصورة مستمرة، بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ورفع كفاءة الخريجين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع والتطوير لدعم مكانة التعليم التكنولوجي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.