الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة
شهد اجتماع لجنة الخطة الموازنة، اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية.
قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية
وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أكد كل من رئيس اللجنة ووزير المالية على عدم صحة فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.
رسم مغادرة البلاد هو ١٠٠ جنيه
حيث أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن رسم مغادرة البلاد هو ١٠٠ جنيه، وهذا الرسم موجود في القانون القائم ولم يتم تعديله، مضيفًا أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء تخفيض هذا الرسم الذي كان مقررًا بقيمة ٥٠ جنيها لسائحي بعض المحافظات دون البعض الآخر، نظرًا لعدم دستوريته وعدم منطقيته وعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.
فرض رسوم إضافيةعند مغادرة البلاد
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله، نافيًا ما أشيع حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الرسم الموجود في القانون القائم هو ١٠٠ جنيه ولم يتم زيادته، مضيفًا أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.