هيئة الاستثمار: منظومة "الشباك الواحد" ساهمت في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات

أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية تحقيق التكامل بين الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

وأعربت منصور، خلال مشاركتها فى مؤتمر مؤتمر  المثلث الذهبي في نسخته الثانية والذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين عن تقديرها للجمعية على تبني هذه الرؤية التي تعكس أهمية الربط بين مختلف القطاعات الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضافت أن الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التكامل، بما يسهم في معالجة التحديات القائمة وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

تأسيس الشركات من مكان واحد وتطوير الخدمات للمستثمرين

وأوضحت نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال منظومة "الشباك الواحد"، بما يسمح للمستثمرين بإنهاء الإجراءات من مكان واحد، الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير بدء الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الهيئة ما زالت تعمل على معالجة عدد من التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، مؤكدة استمرار جهود التطوير والتحسين لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.

التحول الرقمي والشفافية في مقدمة أولويات الهيئة

وأكدت منصور أن التحول الرقمي الكامل يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضافت أن جودة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وقدرة المستثمر على الدخول إلى السوق بسهولة وسرعة تعد من العناصر الأساسية التي تسهم في تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تمتلك العديد من المقومات الإيجابية التي تدعم هذا التوجه.

التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمارية

وكشفت نائب رئيس هيئة الاستثمار عن التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة باعتبارها أحد الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات النوعية، مشيرة إلى وجود أربع مناطق جديدة من هذا النوع يجري العمل عليها.

وأضافت أن مصر تضم حاليًا نحو 12 منطقة استثمارية، مع خطط لإنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية.

54 شركة حصلت على الرخصة الذهبية وخطط للتوسع في منحها

وأكدت منصور أن عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية وصل إلى 54 شركة حتى الآن، مشيرة إلى أن الهيئة تستهدف التوسع بشكل أكبر في منح هذه الرخص خلال الفترة المقبلة لما تمثله من آلية مهمة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

الخروج الآمن من السوق وآليات فض المنازعات الاستثمارية

وأوضحت أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الخروج الآمن من السوق باعتباره أحد المؤشرات المهمة على تطور بيئة الاستثمار، مؤكدة وجود آليات فعالة لفض المنازعات الاستثمارية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين.

وأشارت إلى أن نسب النجاح في تسوية المنازعات الاستثمارية وصلت إلى نحو 60%، وهو ما يعكس فاعلية الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.

دعم مستمر لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وشددت نائب رئيس هيئة الاستثمار على أن جهود الهيئة تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، تقوم على التحول الرقمي والشفافية وتطوير التشريعات والتوسع في المناطق الاستثمارية والاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم خطط التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.