فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

غرفة صناعة الملابس: تعاون مع الوكالة الألمانية لتلبية احتياجات المصانع من العمالة الفنية

غرفة صناعة الملابس
غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية

أعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية عن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لتلبية احتياجات المصانع أعضاء الغرفة من العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وذلك من خلال  مشروع خطوط التمكين والذي يهدف إلى تدريب الباحثين عن عمل لتشغيلهم في القطاع وأيضًا إعداد مدربين من الكفاءات والكوادر الفنية بالمصانع قادرة على نقل الخبرات الفنية والمناهج الحديثة وأساليب التدريب المتطورة داخل المصانع بصورة مستدامة.


وقالت الغرفة: إنه تماشيًا مع خطة المشروع  ومن خلال المرحلة التحضيرية تم التواصل مع المصانع والشركات لتعريفهم بملامح المشروع وأهدافه والفرص الداعمة من خلال مشاركتهم والاستفادة من مخرجاته، كما تم الوقوف على احتياجات الشركات ومتطلباتهم.

حيث تم التوافق على 6 حقائب تدريبية في بعض التخصصات الفنية والتي تعكس متطلبات المنشآت وذلك على نحو يساعد في توجيه مسار المشروع لتحقيق أثر إيجابي يعزز تنافسية القطاع، حيث بلغت عدد الشركات المشاركة في المشروع (50) شركة من مختلف المحافظات والفئات من المنشآت ( الصغيرة ومتناهية الصغر، المتوسطة، الكبيرة)، مع استهداف التوسع في قاعدة الشركات المنضمة للمشروع خلال المراحل المقبلة، بما يعكس اتساع قاعدة الاستفادة داخل القطاع، يأتي ذلك استنادًا إلي ما تم تحقيقه من إنجازات ونتائج وأثر إيجابي علي تحسين جودة الإنتاج وزيادة معدل العمالة الفينة المدربة داخل القطاع.

غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية 
غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية 

 كما تم التواصل مع الشركات المنضمة للمشروع لترشيح ممثلين من العمالة الفنية المتميزة للالتحاق ببرنامج إعداد المدربين TOT، حيث تضمن البرنامج محاور متكاملة تشمل الجوانب الفنية والتدريبية وأساليب ومنهجية التدريب الحديثة، بما يضمن تأهيل مدربين قادرين على قيادة العملية التدريبية داخل منشآتهم وبما يحسن جودة الإنتاج يعزز القدرة التنافسية للمنشآت بالقطاع، وتم تدريب عدد 79 متدرب من الكفاءات الفنية بالمصانع في محافظات (الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، القليوبية، القاهرة، الجيزة، بنى سويف).

تم عقد هذا النشاط كجزء من برنامج "خطوط التمكين" المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  نيابة عن الحكومة الألمانية، من خلال مشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، كجزء من “المبادرة الخاصة لعمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا”.