تعرف على حالات التصالح في جرائم الأنشطة النووية

صدق الرئيس السيسي، على قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الذي وافق عليه مجلس النواب. 

حالات التصالح في جرائم قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية 

وتضمن التعديل إقرار إمكانية التصالح في بعض الجرائم، على الرغم من الاعتراضات التي شهدتها مناقشات مجلس النواب وقتها.

إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة

مادة (110): يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 105، 106، 107، 108 من هذا القانون فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2 - بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3 - بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثلى الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.

تحفظات برلمانية على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

يشار إلى أن مجلس النواب شهد تحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، لا سيما فيما يتعلق بالتصالح في العقوبات، حيث تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، بطلب رسمي لإعادة المداولة.

وطالب عضو مجلس النواب بحذف المادة (110) المستحدثة، التي تجيز التصالح في "الجرائم النووية".

تحذيرات من التصالح في جرائم الإشعاع

وأكد عضو مجلس النواب أن المادة ساوت في أثرها بين هذه الجرائم الجسيمة وبين المخالفات الإدارية، من خلال إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح بمقابل مالي، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخطورتها.

ولفت النائب إلى أن من بين هذه المواد، على سبيل المثال لا الحصر، مادة 10، التي تحظر استيراد أو بيع أو إنتاج مواد غذائية يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به. وكذلك مادة 55، التي تحظر استيراد أو نقل مواد إشعاعية دون موافقة. والحديث هنا عن جرائم إبادة بطيئة ضد الشعب المصري وتسميم وقتل بالإشعاع، وهذه الجرائم لا تسقط حتى بالتقادم وليس فقط بالتصالح.