جيش الاحتلال يبدأ تطبيق قانون إعدام الأسرى

ذكرت تقارير إعلامية أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أصدر تعليماته ببدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام، الذي دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في الضفة الغربية، والمعروف بقانون "إعدام الأسرى".

جيش الاحتلال يبدأ تطبيق قانون إعدام الأسرى

وبموجب القانون، يُمنح القضاء العسكري في إسرائيل صلاحية مطلقة في تطبيق عقوبة الإعدام في حال القبض على أي فلسطيني حيًا بعد ارتكابه جريمة قتل إسرائيليين، وفق القناة 14 الإسرائيلية.

وأكدت القناة الإسرائيلية: "سيكون الخيار الأول للعقاب على جريمة قتل أي إسرائيلي هي الإعدام".

وفي التعليمات الصادرة، وجه الوزير كاتس الجيش، بتعديل أمر التوجيهات الأمنية في الضفة الغربية، بما يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في الضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية، يُشكل ذلك "تغييرًا واضحًا وجذريًا في السياسة (الإسرائيلية) بعد هجوم 7 أكتوبر (2023)، حيث لن يتمكن الفلسطيني الذي يقتل إسرائيليين من أن يُشمل في الصفقات أو الأمل في الإفراج عنه مستقبلًا".

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرا الدفاع يسرائيل كاتس، والأمن القومي بن غفير بالترويج لهذه الخطوة باعتماد مبدأ عدم ممارسة سياسة الاحتواء تجاه منفذي عمليات قتل ضد الإسرائيليين.

وقال كاتس: "انتهى عهد الاحتواء، الإرهابيون الذين يقتلون اليهود لن يقبعوا في السجون في ظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات ولن يحلموا بالإفراج عنهم، سيدفعون الثمن الأغلى".