"تنمية المشروعات" يقدم تمويلا بـ 200 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقدين جديدين يتيح من خلالهما جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه لصالح إحدى شركات التأجير التمويلي، بهدف دعم المشروعات القائمة عبر نظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.

وقّع العقدين كل من محمد أسامة بكري والعضو المنتدب للشركة، وذلك بحضور محمد مدحت.

دعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية 

ويأتي توقيع العقدين ضمن خطة الجهاز للتوسع في إتاحة مختلف أدوات التمويل أمام أصحاب المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والتطوير وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق المحلية والعالمية.

رحمي: التوسع في التمويلات تنفيذًا لتوجيهات الحكومة

وأكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن التوسع في توفير حلول تمويلية متنوعة تلبي الاحتياجات المختلفة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتساعدها على النمو والتوسع.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة تلك المشروعات على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، إلى جانب تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.

التأجير التمويلي يدعم القدرة التشغيلية للمشروعات

وأشار رحمي إلى أن نظام التأجير التمويلي يُعد من أكثر أدوات التمويل مرونة، خاصة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، إذ يساعد أصحاب المشروعات على رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإنتاجية بتكلفة مناسبة وعلى فترات سداد ممتدة، بما يدعم قدرتها التنافسية.

وأضاف أن نظام التخصيم التجاري يمثل بدوره أداة تمويل قصيرة الأجل تسهم في تحسين التدفقات النقدية للمشروعات، خصوصًا المشروعات العاملة في التصدير والصناعات التحويلية.

تمويل المعدات والآلات والمشروعات الطبية

وأوضح رحمي أن التمويلات الجديدة ستُستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات، إلى جانب السيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن المعدات الطبية الخاصة بالعيادات والصيدليات، وذلك من خلال نظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.

كما أشار إلى أن التمويل المخصص لنظام التخصيم التجاري سيتم إعادة إقراضه في صورة حسابات دوارة، بما يسمح بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من مرة طوال مدة التعاقد.