تحرك برلماني ضد النصب في رحلات العمرة الاقتصادية

وجه الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من تعرضهم للنصب والخداع في رحلات العمرة الاقتصادية التي تنظمها بعض شركات السياحة.

شركات السياحة تروج لرحلات العمرة الوهمية

وأشار النائب، إلى أن شركات تروج لبرامج عمرة بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه، قبل أن يفاجأ المعتمرون بفارق كبير بين ما جرى الإعلان عنه وما يتم تنفيذه فعليًا على الأرض.

معاناة حاجزي رحلات العمرة الاقتصادية 

وأكد عضو مجلس النواب، أن شكاوى وصلت من مواطنين تم تسكينهم في فنادق متواضعة تبعد عن الحرم المكي مسافات تصل إلى 4 كيلومترات، رغم الترويج لفنادق قريبة ومميزة. 

وأشار إلى تدني مستوى الخدمات والإعاشة في بعض الرحلات، حيث اقتصرت الوجبات على أصناف بسيطة لا تتناسب مع المبالغ المحصلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما يحدث يمثل استغلالًا لرغبة البسطاء في أداء الشعائر الدينية، متسائلًا عن غياب الرقابة الحقيقية على برامج العمرة الاقتصادية، وآليات التحقق من مطابقة البرامج المعلنة للواقع.

إلزام شركات السياحة بإعلان تفاصيل رحلات العمرة 

وطالب النائب، بضرورة إلزام شركات السياحة بنشر صور وفيديوهات حديثة وموثقة لأماكن الإقامة قبل التعاقد، وإدراج تصنيف واضح وشفاف للفنادق ومسافاتها الفعلية من الحرم ضمن العقود الرسمية. كما دعا إلى تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية في السعودية للتدخل السريع لحماية حقوق المعتمرين.

ودعا إلى أهمية توقيع عقوبات رادعة على الشركات التي تثبت ممارستها للتضليل والإعلان الوهمي، واقترح إطلاق منصة إلكترونية رسمية تعرض بيانات السكن والخدمات بشكل موثق قبل الحجز، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لتكرار وقائع الاستغلال.

وقال النائب: رحلة العمرة ليست صفقة تجارية، بل رحلة إيمانية يجب أن تُصان فيها كرامة المعتمر المصري، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يضرب سمعة قطاع السياحة الدينية ويحول أحلام البسطاء إلى معاناة.