محافظ القليوبية يبحث تعزيز آليات جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل
استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللواء حسام جعفر، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز آليات جذب الاستثمارات إلى المحافظة.
جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف الاستثمار، وتنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بدعم مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لإستراتيجية التنمية المستدامة بالمحافظة، حيث أعلن المحافظ عن حصر عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والجاهزة للطرح، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى الترويج لهذه الفرص وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في طرح المشروعات، مشيرًا إلى أن الخريطة الاستثمارية بالقليوبية تتميز بتنوع أنشطتها ومقوماتها، بما يجعلها نقطة جذب قوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وناقش الجانبان الآليات القانونية السليمة لطرح الفرص الاستثمارية، والتي تتنوع بين أراضٍ فضاء صالحة لإقامة مشروعات سكنية وخدمية، ومبانٍ غير مستغلة، وأراضٍ محاطة بأسوار، بالإضافة إلى مساحات واسعة مؤهلة لإقامة كيانات صناعية كبرى، كما تم تأكيد أهمية إعداد رؤية استثمارية علمية تبرز المقومات التنافسية لكل فرصة، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
وأكد محافظ القليوبية أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تحقيق التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتبسيط الدورة الإدارية، موضحًا أن جميع الفرص الاستثمارية متاحة حاليًا بكل شفافية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلباتهم سواء من خلال المحافظة أو عبر أفرع الهيئة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الاستثمارية.
ومن جانبه، أعرب اللواء حسام جعفر عن تقديره لجهود محافظة القليوبية في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري لضمان نجاح طرح هذه الفرص وتحويلها إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة يستهدف في المقام الأول التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، والتغلب على التحديات البيروقراطية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ودعم الاقتصاد القومي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.