فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لأحكام السجن والعزل في قضية أموال جمعية زراعية بالشرقية

جنايات الزقازيق الاستئنافية،فيتو
جنايات الزقازيق الاستئنافية،فيتو

عاقبت الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية موظفًا بجمعية الإصلاح الزراعي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع عزله من وظيفته لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانته بتسهيل استيلاء أحد الأشخاص على مبالغ مالية خاصة بجمعية الإصلاح الزراعي بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات وتغريمه، لاتهامه بالمشاركة في الواقعة والاستيلاء على الأموال.

إحالة موظف بالإصلاح الزراعي وشريك له للمحاكمة بعد اتهامهما بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
وتبين من أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهما بالاستيلاء على مبالغ مالية حصيلة صرف الأسمدة الزراعية من إحدى جمعيات الإصلاح الزراعي بناحية مركز الإبراهيمية.

التحقيقات تكشف تورط خفير بجمعية زراعية في تسهيل الاستيلاء على أكثر من 237 ألف جنيه ودفتر تحصيل رسمي
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، ويعمل خفيرًا بإحدى الجمعيات الزراعية التابعة للإصلاح الزراعي، استغل طبيعة عمله وسهّل للمتهم الثاني الاستيلاء دون وجه حق على مبلغ مالي بلغ 237 ألفًا و96 جنيهًا، بالإضافة إلى دفتر قسائم تحصيل خاص بالجمعية.

المتهم الأول أرشد شريكه إلى خط سير الموظفين وسلمه دراجة نارية لتنفيذ الجريمة والهروب بالمبالغ المالية
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول خطط للجريمة مسبقًا، حيث قام بإرشاد المتهم الثاني إلى خط سير الموظفين المسؤولين عن تحصيل الأموال، كما سلمه دراجة نارية استخدمها في تتبعهم وتنفيذ عملية الاستيلاء، قبل أن يفر هاربًا بالمبلغ المالي والأوراق الرسمية.

المتهم الثاني نفذ واقعة الاستيلاء بالاتفاق والمساعدة وقاد الدراجة النارية دون ترخيص
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة، ونفذ عملية الاستيلاء مستخدمًا الدراجة النارية التي وفرها له المتهم الأول، كما تبين أنه كان يقودها دون الحصول على رخصة تسيير.

تعرف على عقوبة الاختلاس للمال العام بالقانون

السجن المؤبد
ونصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ووفقًا للمادة (13)  التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ارتباطها بالتزوير 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

كما أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتي جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.