بعد قرار المحكمة الأخير، القصة الكاملة لمقتل شاب على يد صديقه بالشرقية
أجلت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم، محاكمة المتهم بقتل صديقه والتخلص من جثمانه داخل مصرف مياه بدائرة مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، إلى جلسة 13 مايو المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد أن كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بإعدام المتهم شنقًا.
حضور المتهم بالبدلة الحمراء وانهيار أسرته خارج قاعة المحكمة خلال نظر القضية
وشهدت جلسة المحاكمة حضور المتهم إلى قاعة المحكمة مرتديًا البدلة الحمراء الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما دخلت أسرة المتهم في حالة من الانهيار والبكاء خارج قاعة المحكمة، انتظارًا لقرار هيئة المحكمة بشأن مصير نجلهم في القضية المتهم فيها بقتل صديقه والتخلص من جثمانه داخل مصرف مياه بمركز أبوكبير.
تفاصيل القضية المتداولة أمام محكمة جنايات الزقازيق بشأن مقتل شاب على يد صديقه
تعود أحداث القضية رقم 19734 لسنة 2024 جنايات مركز أبوكبير، والمقيدة برقم 8728 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمود ح.ال"، 26 عامًا، صاحب محل أحذية ومقيم بدائرة مركز أبوكبير، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "عبدالله محمد"، ثم التخلص من جثمانه بإلقائه داخل مصرف مياه، بسبب خلافات سابقة بينهما.
أمر الإحالة يكشف تفاصيل الجريمة واتهام المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار
وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد أداة للجريمة عبارة عن "ملعقة"، قبل أن يستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة، وما إن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات في منطقة العنق قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بالإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم، عقب ارتكاب الواقعة، قام بوضع الجثمان داخل جوال بلاستيكي، ثم ألقاه في أحد مصارف المياه بدائرة المركز، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.