الكهرباء تشن حملة فحص شاملة للعدادات الكودية، تعرف على الأسباب

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة هي الأكبر من نوعها، لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأمر في هذه المرة يتجاوز مجرد قراءة الاستهلاك، وهي عبارة عن عملية "فلترة" شاملة تهدف لتصحيح أوضاع آلاف المشتركين.

حملة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي العدادات الكودية 

وأوضحت المصادر أن الهدف من الحملة ليس التعقيد بل إرساء مبدأ "العدالة في المحاسبة"، وذلك بعد اكتشاف الوزارة وجود آلاف العقارات المرخصة والمنشأة بشكل قانوني تمامًا، ومع ذلك تم تركيب عدادات "كودية" لها (وهي العدادات المخصصة أصلًا للمباني المخالفة)، وهو وضع يعتبر خطأً إداريًا يستوجب التصحيح فورًا لأن العداد الكودي لا يثبت ملكية ولا يعطي حقوقًا قانونية.

وأضافت المصادر أن الوزارة تريد إعادة المواطن "الملتزم قانونًا" إلى نظام الشرائح ليوفر في فاتورته، وإبقاء "المخالف" على سعر التكلفة كإجراء تنظيمي لحين التصالح خاصة أن  العداد الكودي يحاسب حاليًا بسعر التكلفة الموحد "2.74 جنيه للكيلووات) دون الدخول في نظام الشرائح المدعومة. 

وأوضحت المصادر أن عملية مراجعة الملفات الكودية التي تجريها وزارة الكهرباء حاليًا تهدف إلى "فلترة" المنظومة بالكامل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط.

وحذرت الوزارة بشدة من أي تلاعب في المستندات المقدمة، حيث سيتم فحص شامل لمطابقة العداد والمعاينة على أرض الواقع مع الأوراق الموجودة في شركات التوزيع، وأي مخالفة ستؤدي لإجراءات قانونية صارمة ورفع العداد فورًا.