حراسة مشددة وحجز الحكم، كواليس 45 دقيقة في ثاني جلسات محاكمة نجل أحمد حسام ميدو
استغرقت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة اليوم الثلاثاء، قرابة الـ٤٥ دقيقة خلال نظر ثاني جلسات محاكمة نجل لاعب نادي الزمالك والمنتخب السابق، أحمد حسام ميدو، بعد ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، أثناء قيادته سيارة في إحدى الحملات المرورية الليلية وبحوزته مواد مخدرة.
وترصد فيتو التفاصيل كاملة لكواليس ثاني جلسات محاكمة نجل لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو:
وكان المتهم نجل لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وصل إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة ووصل احمد حسام ميدو وزوجته لمساندة نجلهم خلال محاكمته.
وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم لجلسة ١٩ مايو المقبل.
وكشفت التحريات أن المتهم ويدعى حسين، كان يستقل السيارة وبرفقته فتاة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو 3 جرامات، إضافة إلى زجاجة مشروبات كحولية.
محاكمة نجل ميدو
وأضافت التحريات، أن قوة أمنية استوقفت السيارة خلال حملة مرورية لفحص التراخيص، وبإجراء التفتيش تم العثور على المضبوطات، حيث تبين هوية قائد السيارة، وتم التحفظ عليه واقتياده إلى ديوان القسم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والكحولية بما يعرض حياة المواطنين للخطر، إلى جانب إتلاف ممتلكات عامة تمثلت في تحطيم زجاج سيارة تابعة لقوات الشرطة، فضلًا عن قيادته سيارة دون ترخيص لعدم بلوغه السن القانونية.
واستند قرار الإحالة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت إيجابية عينات الدم والبول الخاصة بالمتهم وتعاطيه لمواد مخدرة وكحولية، وهو ما توافق مع حالته وقت ضبطه أعلى محور محمد بن زايد بمنطقة التجمع الخامس، حيث كان في حالة عدم اتزان واضحة.
كما دعمت التحقيقات ما أسفرت عنه معاينة السيارة من ضبط مواد مخدرة وزجاجات كحولية بداخلها، إلى جانب تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالضبط، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.