تأجيل محاكمة 95 متهمًا في قضيتي "اللجان النوعية بمدينة نصر وخلية التجمع الإرهابية"

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بمدينة نصر"، في القضية رقم 18739 لسنة 2024، إلى جلسة 23 من الشهر المقبل، وذلك لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.

تفاصيل أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة في جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 21 سبتمبر 2021، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامة أفراده للخطر.

وأشار أمر الإحالة إلى أن تلك الأفعال استهدفت الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، إلى جانب تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومقاومة مؤسسات الدولة وعرقلة عملها.

اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت إلى عدد من المتهمين، من بينهم الأول والثاني ومن التاسع عشر حتى الأخير، تهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وتضمن أمر الإحالة أنهم جمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر ومعدات ووسائل دعم مختلفة، في إطار ما نُسب إليهم من وقائع بالقضية.

تأجيل محاكمة 73 متهمًا في "خلية التجمع الإرهابية" لجلسة 24 يونيو للطلبات

وفى سياق متصل، قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع الإرهابية"، إلى جلسة 24 يونيو، وذلك لاستكمال نظر الطلبات.

تفاصيل هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسط نظر إجراءات القضية أمام الدائرة المختصة.

أمر الإحالة في القضية

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهمًا من عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى جماعات إرهابية، من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 هاربًا، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، مع العلم بأغراضها.