الاتحاد الدولي لرجال الأعمال العرب: لدينا فرص لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار

أكد الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج،  أن مصر تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى نحو 100 مليار دولار، مع وجود فرص كبيرة لمضاعفة هذا الرقم إلى 200 مليار دولار، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الدول الأفريقية على المنتجات والخدمات المصرية، لا سيما في قطاعات الصناعة والبنية التحتية، وهو ما يعزز فرص النمو والتوسع الخارجي، مشيرا إلى أن التوسع الخارجي يمثل أولوية، عبر فتح أسواق جديدة بالتعاون مع السفارات المصرية.

ولفت إلى أن أفريقيا تمثل سوقا رئيسيا، إلى جانب فرص واعدة في دول أمريكا اللاتينية بدعم من الجاليات المصرية هناك، فضلًا عن التعاون الجاري مع دول مثل المغرب لفتح أسواق غرب أفريقيا أمام الشركات المصرية. 

إعادة هيكلة المصانع المصرية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يجمع نخبة من أصحاب المصانع وممثلي الجهات الصناعية وكبار رجال الأعمال، تحت عنوان: "تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الحالية والمستقبلية"، والذي نظمته مؤسسة "النماء" لتطوير الصناعة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب. ليسلط الضوء على خارطة طريق متكاملة لإعادة هيكلة المصانع المصرية.

مؤتمر «تحرير الاستثمارات الصناعية» 

وأشار إلى  أن انعقاد مؤتمر «تحرير الاستثمارات الصناعية» يحمل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، تعكس حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد. مشيرا إلى أهمية العمل على تنمية  القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

وتناول المؤتمر تقديم نموذج عملي متكامل لإعادة هيكلة وتطوير المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى كيانات قوية قادرة على النمو والاستدامة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.

وشارك في المؤتمر أعضاء الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب وسفراء دول أفريقيا، وممثلي البعثات الدبلوماسية مع يعزز تحقيق تعاونٍ دولي، وعقد شراكات استراتيجية، وتوفير بيئة مثالية لتبادل الخبرات، وبناء تحالفات اقتصادية وصناعية دولية.

ولفت العيسوي إلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة مستقرة داعمة للاستثمار، بما يبعث الثقة في نفوس المستثمرين المحليين والدوليين، مضيفا أن الحدث يمثل دعوة صريحة للمستثمرين العرب والمصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة وفرص واعدة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي، ويعزز من دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو والتنمية.

الاستثمار في العنصر البشري 

ومن جانبه، قال اللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، إن الاستثمار في العنصر البشري بات ضرورة ملحة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة، مؤكدًا أن بناء القدرات البشرية يمثل الأساس لأي عملية تنموية حقيقية، مضيفا أن التحديات التي واجهت مصر تاريخيًا، خاصة من الاتجاه الشرقي، عززت أهمية تبني رؤية استراتيجية شاملة لتنمية سيناء، باعتبارها خط الدفاع الأول، ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن أيضًا على مستوى التنمية.