فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

خسائر بالملايين، تحرك برلماني بشأن واقعة حريق أبو الغيط بالقليوبية

حريق مصانع بمنطقة
حريق مصانع بمنطقة أبو الغيط بالقليوبية

وجه النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن واقعة الحريق الضخم الذي اندلع في مصانع منطقة “أبو الغيط” بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن خسائر تُقدر بالملايين.

واقعة حريق مصانع منطقة “أبو الغيط” بمحافظة القليوبية

وأشار النائب، إلى أن ما حدث في “أبو الغيط” كشف عن فجوات واضحة في منظومة الإطفاء والتعامل مع الحرائق الصناعية، خاصة في ظل وجود بعض المناطق الصناعية التي تفتقر إلى وحدات متخصصة قادرة على التعامل مع الحرائق الناتجة عن المواد الكيميائية والصناعية المعقدة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للمنشآت الاقتصادية والعاملين بها، ليس فقط في محافظة القليوبية بل في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

إنشاء وحدة إطفاء صناعي متخصصة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إنشاء وحدة إطفاء صناعي متخصصة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، على أن يكون مقرها داخل الوحدة المحلية بمنطقة “باسوس"، كونها تحتضن النسبة الأكبر من الكتلة الصناعية، إلى جانب قربها الجغرافي من منطقة “أبو الغيط”، الأمر الذي يجعلها نقطة ارتكاز حيوية وسريعة الاستجابة في حال وقوع أي طوارئ، بما يضمن تقليل زمن التدخل ومنع امتداد الحرائق.

 حماية المنشآت الصناعية وسلامة العمال تمثل أولوية قصوى

وأكد النائب، أن حماية المنشآت الصناعية وسلامة العمال تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، مطالبا بضرورة تطوير شامل في منظومة وتجهيزات وحدات الإطفاء، بحيث يتم تزويدها بمعدات حديثة ومتطورة قادرة على التعامل مع الحرائق الصناعية والكيميائية المعقدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاعتماد على الحلول التقليدية لم يعد كافيًا في ظل طبيعة المخاطر الحالية، قائلا: المرحلة الراهنة تتطلب حلولًا جذرية وليست مسكنات مؤقتة.

وحذر من أن أي تأخير في تطوير منظومة الحماية المدنية قد يؤدي إلى تكرار كوارث مشابهة بما يهدد الاستثمارات الصناعية ويؤثر على الاقتصاد المحلي.

حماية المصانع والمنشآت الاقتصادية تمثل أولوية وطنية

وشدد عضو مجلس النواب، على أن حماية المصانع والمنشآت الاقتصادية، تمثل أولوية وطنية في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وخفض عجز الميزان التجاري.