فيتو تفتح حوارا مجتمعيا حول قانون الأسرة

الثلاثاء 14/أبريل/2026 - 02:56 م

بين أروقة محاكم الأسرة، وأمام أقسام الشرطة، وخلف الأبواب المغلقة، تختلط دموع آباء عجزوا عن رؤية أولادهم، بصراخات أمهات قهرهن ذل الحاجة وقلة النفقات بعد الطلاق.. وبين هؤلاء وهؤلاء، يتحول الأبناء إلى ضحايا يدفعون ثمنا باهظا من استقرارهم النفسي، ويصبح مستقبلهم فى مهب الريح.

"فيتو" تفتح ملف قوانين الأسرة فى مصر، من خلال رصد بعض القصص الإنسانية لمعاناة آباء حرموا من احتضان صغارهم، وأمهات يطاردن سراب النفقة، فى آلاف القضايا التى مازالت منظورة أمام المحاكم، أطرافها آباء وأمهات وأبناء، وجدوا أنفسهم فى مواجهة نصوص قانونية باتت لا تواكب الواقع الحالي ثم شرح الآثار الاجتماعية والنفسية التى قد تكون سببا فى ضياع مستقبل الأبناء من خلال خبراء علمي النفس والاجتماع.

كما تتطرق لمواد القانون المثيرة للجدل والتى تتسبب فى تعقيد المشاكل الأسرية، مثل النصوص المتعلقة بالرؤية والاستضافة وسن الحضانة وغيرها، ثم عرض كل ذلك على أعضاء فى مجلس النواب بحثا عن تشريعات متوازنة تضمن مصلحة الصغير أولا، وحماية واستقرار الأسرة ثانيا، مع توضيح الحكم الشرعي فى نصوص قوانين الأسرة التي يجب التوافق عليها.

كما تفتح حوارا مجتمعيا حول قانون الأسرة والتعديلات المطروحة عليه، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات الأسرة إلى مجلس النواب لسرعة إقراره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأزهر وقانون الأحوال الشخصية، س وج حول موقف المشيخة من المشروع المثير للجدل

أثار بيان الأزهر الشريف بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما اعتبره البعض بمثابة إعلان واضح من المشيخة بعدم مسؤوليتها عن مشروع القانون المتداول حاليًا تحت قبة مجلس النواب، فيما رأى آخرون أن البيان يحمل اعتراضًا غير مباشر على تجاهل المشروع الذي سبق أن أعده الأزهر وقدّمه إلى الجهات المختصة قبل سنوات.

هل ينهي مشروع الأسرة الجديد حرب الحضانة؟ تعرف على شروط المبيت وعقوبة حرمان الحاضن

لم تعد قضايا الرؤية والحضانة مجرد نزاعات قانونية تفصل فيها المحاكم بأوراق جافة، بل تحولت في مشروع قانون الأسرة الجديد إلى ملف إنساني حساس يستهدف صياغة معادلة متوازنة تحمي الصحة النفسية للصغار وتضمن حقوق الأبوة والأمومة معًا.

شروط تطليق الزوج لزوجته خلال أول 3 سنوات وفق مشروع الأسرة الجديدة

نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المصري إلى لجنة مشتركة لدراسته، عددًا من الأحكام المتعلقة بالنفقة والطلاق والرجعة والخلع، وذلك على النحو التالي:

رئيس "تمرد ضد قانون الأسرة" ينتقد المادة 32: الطرفان يوقعان على شروط الانفصال أثناء الزواج

انتقد إيهاب صلاح، المدير التنفيذي لائتلاف تمرد ضد قانون الأسرة، أن المادة 32 من مشروع قانون الأسرة الجديد تثير حالة واسعة من الجدل والقلق بين الشباب المقبلين على الزواج، معتبرا أنها “تحول عقد الزواج إلى اتفاق مسبق على الطلاق وما يترتب عليه من التزامات مالية وقانونية”.

قانون الأسرة الجديد، تعرف على عقوبة الامتناع عن توثيق الطلاق

حدّدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية المتفرقة، الصادرة على مدار الـ100 عام الماضية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

تفخيخ الميثاق الغليظ.. علماء الأزهر VS مشروع قانون الأسرة: يخالف فلسفة الزواج في الإسلام.. العشماوي: العقد للدوام لا المؤقت.. الحنفي: فسخ العقد خلال 6 أشهر يجعله أقرب للمساكنة

لم يكن الجدل المثار حول مشروع قانون الأسرة الجديد مجرد نقاش قانوني عابر، بل تحول خلال الفترة الماضية إلى واحدة من أكثر القضايا المجتمعية سخونة في الشارع المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين الأسر، وتشابكه مع ملفات شديدة الحساسية تتعلق بالطلاق والحضانة والرؤية والنفقة وحقوق الزوجين والأطفال، ومع اتساع دائرة النقاش بين القانونيين ورجال الدين والمهتمين بالشأن الأسري، اتجهت الأنظار نحو الأزهر الشريف باعتباره المرجعية الدينية الأبرز في قضايا الأحوال الشخصية، انتظارًا لموقف واضح من البنود المثيرة للجدل التي حملها مشروع القانون الجديد.

قانون الاسرة الجديد، لماذا ألزم مشروع القانون توثيق الطلاق خلال 15 يومًا؟

حددت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية المتفرقة، الصادرة على مدار أكثر من قرن، ضمن قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

إنصاف للسيدات أم قنبلة موقوتة، تفاصيل الإذن الكتابي للزواج الثاني بمشروع قانون الأسرة

تضمن مشروع قانون الأسرة للمسلمين، المقدم من الحكومة، والذي أحاله مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، شرط كتابة حق الزواج في حصول زوجها على إذن كتابي قبل الزواج بالزوجة الثانية.

عباس شومان يكشف توجيهات الإمام الأكبر حول مشروع قانون الأسرة

علق الدكتور عباس شومان، الأمين العام لـ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على البيان الذي أصدره الأزهر بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن الأزهر لم يتسلم حتى الآن مشروع القانون، ولم يُبد رأيه فيه.

رئيس لجنة قانون الأسرة: الأزهر صاحب القرار الأول والأخير في الأمور الشرعية (فيديو)

أكد عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق معها بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه أبدى إعجابه ببيان الأزهر الشريف بشأن مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمسائل الطلاق والعدة والنفقة.

بعد بيان المشيخة، «فيتو» تعيد نشر انفراد النص الكامل لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر

كسر الأزهر الشريف حالة الصمت التي التزم بها تجاه قانون الأسرة الذي أحيل مؤخرًا من الحكومة إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره، وأكدت المشيخة في بيان عبر مركزها الإعلامي اليوم الإثنين أنَّ مشروع القانون، لم يُعرَض بَعدُ على الأزهر الشَّريف، ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.

حبس لا يقل عن 6 أشهر، عقوبات الامتناع عن تسليم المحضون للحاضن بعد الاستزارة

يشهد مشروع قانون الأسرة الجديد، تعديلات مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الحاضن وصاحب حق الاستزارة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والحفاظ على استقراره النفسي والاجتماعي.

وزير الأوقاف السابق يحذر من تبعات اجتماعية خطيرة بشأن وثيقة الزواج في قانون الأسرة الجديد

قانون الأسرة الجديد، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن مشاكل الحياة الزوجية أعقد من تضبطها القوانين وحدها، فمع أهمية إعمال القانون لابد من دراسة متعمقة للمشكلات والعمل على معالجتها قبل أن تستفحل.

"أمهات مصر المعيلات" تنتقد المادة 125: إلزام الحاضنة بالإقامة في محافظة طليقها "مصيبة"

انتقدت لمياء البسيوني رئيسة حملة أمهات مصر المعيلات، نص المادة 125 من مشروع قانون الأسرة، واصفة إلزام الحاضنة بعدم الانتقال إلى محافظة أخرى وله تسقط عنها الحضانة بـ"المصيبة الحقيقية" التي تمس واقع الكثير من السيدات بعد الطلاق.

قانون الأسرة الجديد تحت المجهر.. خبراء قانون يحذرون من "مطاطية" النفقات.. وأمهات تعترضن على ترتيب الحضانة.. وحملات ترفض "فسخ العقد"

أثار مشروع قانون الأسرة الجديد حالة من الجدل بين الممثلين الرجال في الحوار الوطني والممثلين النساء “أمهات مصر المعيلات”، وأيضا بين المستشارين في قضايا الأسرة، والمحامين المتخصصين في هذا المجال، وقد استطلعت فيتو آراء عدد كبير منهم.

محام يعلق على تعديلات مشروع قانون الأسرة: "يفتقد التنظيم"

تناول خالد رجب المحامي المتخصص في قضايا الأسرة عدة بنود في قانون الأسرة، وأكد أنها في مجملها جيدة ولكنها تفتقد ضوابط تنفيذها وتنظيمها.

إلزام الأم بالبقاء في محافظة الطليق، جدل حول المادة 125 بمشروع قانون الأسرة

أبدى المحامي خالد رجب عددًا من الملاحظات حول بعض مواد مشروع قانون الأسرة، متناولًا ما وصفه بإشكاليات في تطبيق بعض البنود المستحدثة.

خبير قانوني: تعديلات "الأحوال الشخصية" مخيبة للآمال وتكرس السلطة التقديرية في النفقة

في إطار استطلاع آراء خبراء القانونين ومحاميين محاكم الأسرة، عقّب خالد رجب، المحامي المتخصص في قانون الأسرة، علي التعديلات علي قانون الاحوال الشخصية للمسلمين في مصر والتي أرسلها مجلس الوزراء لمجلس النواب، قائلا انها جاءت مخيبة للأمال بدلا من القضاء علي المشاكل والسلبيات التي تورثناها من القوانين السابقة والتي كنا نامل ان نجد حلول بها.

محامٍ عن مشروع قانون الأسرة: منع الطعن على "الخلع" نص غريب ويفتح المجال للتلاعب

علق المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية خالد رجب، على بنود الخلع في مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدا أن مشروع قانون الأسرة الجديد نص على أن حكم الخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان.

"تمرد ضد قانون الأسرة": فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر يجب أن يكون حقا للطرفين

أثار مشروع قانون الأسرة الجديد حالة من الجدل المجتمعي والقانوني، خاصة فيما يتعلق بالمادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج، حال ثبوت وجود تدليس أو معلومات غير صحيحة قُدمت لها قبل إتمام الزواج.

وفي تصريحات خاصة، قال إيهاب صلاح، منسق “تمرد ضد قانون الأسرة”: إن هذه المادة تفتح بابا واسعا لإعادة النظر في طبيعة عقد الزواج، وتحوله من كونه عقدا مستقرا وميثاقا غليظا إلى عقد قابل للفسخ خلال فترة قصيرة.

هايدي فضالي: رد الشبكة حال فسخ الخطبة يجب أن يكون تلقائيا دون البحث عن المخطئ

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين، ضوابط واضحة للخطبة وطرق فسخها، في إطار تنظيم الحقوق والالتزامات بين الطرفين.

رئيسة محكمة الأسرة سابقا: مادة فسخ الزواج بعد 6 شهور بالقانون الجديد يترتب عليها أثر بالغ الخطورة

تزايد الجدل حول مادة فسخ عقد الزواج في مشروع القانون، مع مخاوف من تداعياتها القانونية والاجتماعية، وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر تطبيقها بصيغتها الحالية.

فيتو تطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي: الأبناء أولوية قصوى ولا يجب أن يكونوا أداة لتصفية الخلافات.. وإعادة ترتيب مرتبة الأب في الحضانة ضرورة لتحقيق التوازن الأسري

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون "قانون الأسرة" الجديد، وأحاله للمجلس للبدء فى مناقشته
تشير التعديلات الجديدة إلى أن عقد الزواج سيتحول من "ورقة رسمية" إلى "سند تنفيذي"، حيث لن يكتفي العروسان بالتوقيع على وثيقة الزواج التقليدية، بل سيكون هناك اتفاق موثق على مسائل (مسكن الزوجية والمسائل المالية).

وسيكون هذا الملحق له "قوة السند التنفيذي"، أي أن الزوجة أو الزوج لن يحتاجا لرفع دعوى قضائية تستمر سنوات لإثبات الحق في السكن أو نفقة متفق عليها؛ بل يتوجه مباشرة إلى "إدارة التنفيذ" بالمحكمة للحصول على حقه فورًا.

الأب فى المرتبة الثانية بترتيب الحضانة فى مشروع قانون الأسرة الجديد

تضمن مشروع قانون الأسرة للمسلمين، الذى تم إحالته بالجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، ترتيبا جديدا فى مسألة الحضانة، حيث يأتى الأب فى المرتبة الثانية.

أحكام جديدة فى ترتيب الحضانة والرؤية والطلاق والنفقة، النص الكامل لمشروع قانون الأسرة الجديد

حصلت فيتو، على النص الكامل لمشروع قانون الأسرة للمسلمين، وذلك بعدما تم إحالته اليوم بالجلسة العامة لـمجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

الامتناع عن تنفيذ الرؤية يقضي بنقل الحضانة في مشروع قانون الأسرة

تضمن مشروع قانون الأسرة للمسلمين، الذي تمت إحالته بالجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، إمكانية نقل حضانة الصغير مؤقتًا.

كل ما تريد معرفته عن ضوابط وسن الحضانة في مشروع قانون الأسرة الجديد

يناقش البرلمان حاليًا مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحاله للجنة مشتركة مشكّلة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

ضوابط الطلاق والعدة في مشروع قانون الأسرة الجديد

نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة والذي أحاله رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم إلي لجنة مشتركة لدراسته، ضوابط الطلاق والعدة.

“نفقة عشرة السنين”، مقترح برلماني يشعل الجدل في قانون الأسرة الجديد

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن إحالة مشروع قانون الأسرة الجديد تعكس إدراكًا رسميًا لخطورة ملف الأحوال الشخصية، باعتباره أحد أعمدة “الأمن القومي الاجتماعي”، مشددة على أن الهدف هو تصحيح عيوب القوانين الحالية وتحقيق عدالة أسرية سريعة.

إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للجان النوعية بمجلس النواب

قرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، إحالة (5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة و( 9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، ورسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

بعد إحالته للجنة برلمانية، تفاصيل مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، إحالة مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية واللجنة الدينية والتضامن وحقوق الإنسان.

مطالب الرجال في قانون الأحوال الشخصية VS مطالب السيدات (انفوجراف)

رئيس تضامن النواب تكشف حقيقة وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية

أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى المجلس حتى الآن، مؤكدة أن هذا الملف يعد من أبرز وأهم الملفات المطروحة على الساحة، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أطرافها، خاصة الأطفال.

الآباء VS الأمهات.. على شرف “الأحوال الشخصية”.. استخدام الأبناء أداة للانتقام يفرغ القانون من مضمونه ويفاقم الأزمة.. وأطفال النزاعات القضائية أكثر عرضة للتراجع الدراسي والانعزال الاجتماعي

لا يعد قانون الأحوال الشخصية مجرد نصوص قانونية تنظم العلاقة بين الآباء بعد الانفصال، بل هو الإطار الذي يحكم مصير أجيال كاملة، ومسؤولية مجتمعية تستوجب رؤية متوازنة تضع "أمان الطفل واستقراره النفسي" في مقدمة الأولويات، قبل أي مكاسب قانونية أو اجتماعية لأي طرف. الأيام الأخيرة شهدت سجالًا متجددا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد التوجيه الرئاسي للحكومة بتقديمه لمجلس النواب، حيث برز كل طرف بقائمة مطالب تبدو برجماتية لكل منهما.. فيما يبقى على شاطئ الأزمة أكثر من عشرة ملايين طفل هم وقود المعركة.

قصص إنسانية لآباء وأمهات حرموا من أبنائهم.. وخبراء ومتخصصون يضعون خارطة طريق لحل نهائي

وبلغة الأرقام، تكشف أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ان إجمالي عدد حالات الطلاق الموثقة بشكل قانوني، بلغ فى نهاية عام 2024، نحو 260 ألف حالة، مقابل نحو 255 ألف حالة عام 2023، بنسبة زيادة وصلت..

مأساة أب حرمته زوجته من أولاده منذ 8 سنوت، وأحكام النفقة والتبديد تحاصره

"لا أبحث عن المشاكل ولا أسعى للانتقام.. أريد فقط أن أمارس حقي كأب أذابه الشوق إلى أبنائه، أشاركهم أفراحهم وأحلامهم، ألمس أيديهم وأمتع عيني بالنظر إلى وجوههم.. أريد أن أكفر عن سنوات الحرمان التي فرضتها عليّ الظروف فرضا".. بهذه الكلمات التي تقطر ألما وحسرة، بدأ مصطفى سرد حكايته مع الغربة والغدر والخيانة والحرمان من فلذات كبده.

من الولاية المطلقة للأب إلى المرتبة 16، كيف أصبح ترتيب الحضانة فتيل الأزمات بمحاكم الأسرة؟

منذ فجر الضمير الإنساني على ضفاف النيل، لم تكن حضانة الأطفال لاسيما بعد انفصال الزوجين مجرد إجراء قانوني، بل كانت انعكاسًا لموازين القوى داخل الأسرة، فبينما كانت “إيزيس” في الأساطير المصرية هي الحامية والراعية، كان التشريع يعطي المركزية للرجل، لكن اليوم يقف رب الأسرة المصري في المرتبة رقم 16 بقائمة الحضانة..

حكاية أم تطارد طليقها داخل المحاكم، والنتيجة 500 جنيه نفقة لطفلين

بين جدران كانت تظن أنها ملاذ آمن وحصن لحمايتها من تقلبات وغدر الزمان، عاشت "منى"، 8 سنوات تحملت خلالها مشاكل زوجها وتدخلات أهله فى حياتها الخاصة، حرصا على مستقبل طفليها الصغيرين، ولكن المشاكل والأزمات تزايدت وتفاقمت، وانتهت بالطلاق، لتجد نفسها وحيدة مع صغيرين بلا عائل بعد أن تعنت والدهما ورفض الإنفاق عليهما، بحسب ما أكدته الأم الشابة

شيرين تكشف مأساتها بعد الطلاق: خايفة أتجوز عشان حضانة ابني.. ونفقته 400 جنيه!

في واقعة تجسد معاناة قطاع عريض من المطلقات في أروقة محاكم الأسرة، كشفت سيدة فى العقد الرابع من عمرها تدعى "شيرين"، تفاصيل مأساوية لرحلتها في التقاضي داخل أروقة المحاكم، والتي امتدت لأكثر من 10 سنوات، حيث قالت إنها تعرضت لمعاناة قاسية مع طليقها منذ بداية زواجهما الذي تم بشكل تقليدى..

قبل مناقشته، تفاصيل تعديل تشريعي يمنح المطلقة ثلث ثروة الزوج

يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، ولاسيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقررأن يناقش المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب.

ويأتى من بين مشروعات القوانين، مشروع قانون جديد بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب عمرو فهمى، وينص على حصول المطلقة على ثلث ثروة الزوج.

بعد توجيهات الرئيس، أبرز التحديات أمام مشروع قانون الأحوال الشخصية

شهدت الساعات الماضية، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجيهات للحكومة بشأن سرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، إلى مجلس النواب.

ويأتى في مقدمة تلك المشروعات، مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وترصد “فيتو” أبرز التحديات أمام مشروع القانون، نظرا لاختلاف الرؤى بين أطراف القانون بشأنها، ومنها الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة.

تأخر قانون “الأحوال الشخصية” يفاقم أزمات النفقة والرؤية.. والأطفال أول الضحايا.. الأب في المرتبة الـ17 بسلم الحضانة.. والاستضافة والرؤية الإلكترونية أبرز مفاجآت المشروع الجديد

يحظى ملف الأحوال الشخصية باهتمام كبير على كافة المستويات، في ظل تعدد الشكاوى من مواده التي تُعدّ جورًا على حقوق بعض الأطراف، سواء الأب أو الأم، وكذلك الأطفال.

محاولات كثيرة للتعديل، ومقترحات أكثر لإعادة النظر، إلا أن جميعها لا تزال محلك سر، وعلى الرغم من تناول القضية في العديد من المناقشات، مثل الحوار الوطني والتحركات البرلمانية، فضلًا عن المعالجات الدرامية في العديد من المسلسلات والأفلام، فإنه لا أحد يعلم مصير هذا الملف الذي يمثل محور اهتمام آلاف الأسر المصرية.

6 مواد ملغومة في قانون الأحوال الشخصية تهدد مستقبل الأبناء بعد الطلاق

في ظل الجدل المجتمعي والقانوني الدائر حاليا، حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، يبرز عدد من المواد القانونية التى يصفها البعض بالملغومة، لأنها تتناول أكثر النقاط حساسية وتأثيرا على استقرار الأبناء بعد الطلاق، لما قد تثيره من نزاعات بين الوالدين تنعكس بشكل مباشر على مصلحة الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إصلاح حقيقي أم إعادة تدوير في ثوب جديد؟

موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين تبدو في ظاهرها خطوة تشريعية مهمة، خصوصًا في ملف ظل لسنوات طويلة محل جدل بين الطوائف المختلفة والجهات التشريعية.

الاستضافة بدلا من الرؤية، العدل يتقدم رسميًا بمشروع قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب

أعلن حزب العدل، اليوم، تقدمه رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاستقرار المجتمعي، وتحويل النقاش الدائر حوله إلى إطار تشريعي واضح وقابل للتطبيق.

البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة “أبرز المقترحات”

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية يأتي وفاءً بالتعهد الذي قطعه الحزب، وبعد عمل فني ومجتمعي مكثف، مشيرة إلى أن “القضية لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل تصاعد النزاعات الأسرية واتساع الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي”.

"تضامن النواب" تعقد اليوم أول جلسات الاستماع والحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة راندا مصطفى، أولى جلسات الاستماع والحوار المجتمعي، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، في ضوء إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

أبرز اختصاصات الكنيسة الكاثوليكية في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقترح

طرحت الكنيسة الكاثوليكية تصورها ضمن مناقشات مقترح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المعروض على مجلس النواب، موضحة حدود تطبيق الأحكام المدنية على أبنائها، مقابل احتفاظها باختصاص حصري في المسائل العقائدية المرتبطة بسر الزواج وصحته، باعتباره شأنا كنسيا خالصًا يحدد الهوية العقائدية ويميزها عن سائر الطوائف.