مقترح إعادة مداولة لتعديل قانون الأنشطة النووية: لا تصالح مع من يقتل بالإشعاع
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب رسمي لإعادة المداولة بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، للمطالبة بحذف المادة (110) المستحدثة، التي تجيز التصالح في "الجرائم النووية".
إتاحة التصالح في جرائم الإشعاع
وأشار النائب، إلى أن المادة 110 من مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، تتيح لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تشمل عددًا من الجرائم الجسيمة التي تمس سلامة المجتمع وأمنه، وبعضها يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية.
تحذيرات من التصالح في جرائم الإشعاع
وأكد عضو مجلس النواب، أن المادة ساوت في أثرها، بين هذه الجرائم الجسيمة وبين المخالفات الإدارية، من خلال إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح مقابل مقابل مالي، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخطورتها.
ولفت النائب، إلى أنه من بين هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر، مادة 10، التي تحظر استيراد أو بيع أو إنتاج مواد غذائية يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به. وكذلك مادة 55، التي تحظر استيراد أو نقل مواد إشعاعية دون موافقة. والحديث هنا عن جرائم إبادة بطيئة ضد الشعب المصري وتسميم وقتل بالإشعاع، وهذه الجرائم لا تسقط حتى بالتقادم وليس فقط بالتصالح.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن الغذاء الملوث إشعاعيًا لا تظهر آثاره بشكل فوري، وإنما يسبب سرطانات وطفرات جينية تدمر أجيال مقبلة وتهدد مستقبل هذا الشعب وهذا الوطن وهذه الدولة. هذه جريمة "إبادة بطيئة" ليس من حق أحد على الإطلاق التصالح فيها، فالأرواح أهم من الأرباح والشعب المصري فوق الجميع.
التساهل في التصالح مع الجرائم النووية
وأوضح أن المادة 110 من مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية، لم تتساهل فقط مع "الجرائم النووية" وإنما تساهلت كذلك مع جرائم انتهاك السيادة الوطنية والأمن القومي.
وقال: عبور سفينة محملة بنفايات مشعة من قناة السويس على سبيل المثال دون موافقة الهيئة، هو انتهاك للسيادة المصرية، يتطلب تغليظ العقوبة وليس التصالح عليها بمبلغ مليون جنيه قبل إحالة الدعوى.
وأكد أن خطورة أي تسريب إشعاعي في هذه المنطقة وغيرها، يحولها إلى منطقة محظورة إشعاعيًا، ويدمرها بيئيًا بالكامل، قائلا: هل تتخيلون وقوع حادث في قناة السويس أثناء نقل هذه النفايات المشعة، كيف سيكون تأثيره على مصر من كافة الجوانب؟!.
وأكد أن ما سبق ليس سوى 3 جرائم من بين حوالي 20 جريمة أجازت هذه المادة التصالح عليهم بحفنة من المال، قائلا: ثلاث جرائم فقط لكنهم يهددون وجود الشعب المصري وأمنه القومي سلامة أراضيه وكذلك موارده الاقتصادية.
وأشار إلى أن طبيعة هذه الجرائم، وما قد ينجم عنها من آثار ممتدة وخطيرة، تقتضي التعامل معها في إطار الردع الجنائي الحاسم، دون فتح باب التصالح الذي قد يُفرغ النصوص العقابية من مضمونها.
تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة المداولة بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وحذف المادة (110)، اتساقًا مع اعتبارات حماية الأمن القومي، وصون حياة الشعب المصري، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.