تصاعد الأزمة داخل حزب الدستور، صراع على الشرعية بين جبهتي وفاء صبري وإبراهيم العزب

تفجرت الأوضاع داخل حزب الدستور من جديد، حيث شهدت الساحة السياسية تطورات متسارعة داخل الحزب، بعد أن بدت الأوضاع التنظيمية مستقرة نسبيًا، عقب تهنئة الحركة المدنية للدكتورة وفاء صبري بمناسبة فوزها برئاسة الحزب في الانتخابات التي جرت مؤخرًا.

إلا أن الأزمة عادت إلى الواجهة، بعدما تلقت الحركة المدنية خطابًا من جبهة المستشار إبراهيم العزب، تطعن فيه على شرعية الإجراءات الانتخابية التي أسفرت عن فوز الدكتورة وفاء صبري برئاسة الحزب.

وأصدرت المجموعة التي تطلق على نفسها "الأمانة العامة" برئاسة إبراهيم العزب بيانًا، أكدت فيه إيفاد وفد لحضور اجتماع الحركة المدنية الأخير. 

وبحسب البيان، قام الوفد بتسليم خطاب رسمي إلى رئيس مجلس الأمناء، المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، يشكك في شرعية تمثيل الدكتورة وفاء صبري للحزب، معتبرًا أن العزب هو الرئيس المنتخب عبر مسار دعوا إليه مسبقًا.

واتهم البيان ما وصفه بمحاولات إضفاء "شرعية زائفة"، منتقدًا تهنئة الحركة المدنية للدكتورة وفاء صبري، ومعتبرًا أنها تخالف تعهدات سابقة بالحياد.

على النقيض، يرى مراقبون داخل الحركة المدنية أن حضور الدكتورة وفاء صبري الاجتماع الأخير، إلى جانب نشر تهنئة رسمية لها عبر منصات الحركة، يُعد إقرارًا ضمنيًا برئاستها للحزب ونتائج الانتخابات، وهو الموقف الذي تراه قيادات حزب الدستور الحالية متسقًا مع صحيح القانون والقواعد الحزبية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري والمنسق العام للحركة المدنية، أن الحركة تحرص دائمًا على الحفاظ على وحدة صف المعارضة، مشيرًا إلى وجود لجنة سابقة للتحقيق في الأزمة. وأضاف أن المؤشرات الميدانية والبروتوكولية داخل الحركة باتت تتعامل مع الدكتورة وفاء صبري باعتبارها الممثل الرسمي للحزب.

يُذكر أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات حزب الدستور كانت قد أعلنت النتائج النهائية لفرز الأصوات، والتي أسفرت عن فوز قائمة "بداية جديدة" بمقاعد الإدارة العليا للحزب باكتساح، لتتولى الدكتورة وفاء صبري رئاسة الحزب رسميًا لمدة ثلاث سنوات.

وجاء إعلان النتائج عقب انتهاء أعمال الفرز وتجميع الأصوات، تحت إشراف نخبة من الشخصيات الوطنية والحقوقية، حيث حسمت قائمة "بداية جديدة" المنافسة لصالحها.

كما أعلن الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، يوم السبت 28 مارس 2026، اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية للحزب، ما منح الضوء الأخضر قانونيًا لإجراء التصويت واختيار القيادة الجديدة، وسط أجواء ديمقراطية تابعتها الأوساط السياسية المصرية باهتمام.