رئيس الحزب الناصري: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “وصمة عار” في جبين المجتمع الدولي
قال النائب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، كشف النوايا الصهيونية الحقيقية للهيمنة على الأراضي الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين على الهجرة قسريًّا، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، في ظل السعي الإسرائيلي الدائم لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط من خلال محاولة لإضفاء شرعية زائفة على القتل الممنهج.
القانون يعكس طبيعة الاحتلال القائمة على تكريس العنف وممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني
وأكد أبو العلا في تصريح لفيتو أن هذا القانون يعكس طبيعة الاحتلال القائمة على تكريس العنف وممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني من أجل دفعه إلى مغادرة أرضه وبالتالي كتابة شهادة وفاة الدولة الفلسطينية خاصة وأن هذه الخطوة سبقتها خطوات أخرى وهي اعتداءات المستوطنين على أهالي الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، والخطوة التالية كانت إقرار الكنيست لهذا القانون المشبوه الذي سيغري آخرين بالاقتداء به خاصة وأن الأسرى يتمتعون بحماية قانونية وإنسانية وفق المواثيق الدولية.
إقرار مثل هذا القانون يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي
وتابع: إقرار مثل هذا القانون يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إذا استمر الصمت تجاهه، وبالتالي العالم أصبح أمام اختبار حقيقي لمعرفة مدى التزامه بمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين والازدواجية في تطبيق معايير القانون الدولي التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط خاصة وأن استهداف الأسرى الفلسطينيين بهذه الصورة يُعد جريمة مكتملة الأركان، من شأنها أن تقوض أي جهود للتهدئة أو فرص حقيقية لإحياء مسار السلام، بل وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد والتوتر
ودعا الدكتور محمد أبو العلا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لوقف هذا التشريع، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين، خاصة وأن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، وأن استمرار ازدواجية المعايير يمثل الخطر الأكبر على مستقبل الاستقرار العالمي.