نائبة رافضة قرض بـ300 مليون دولار: "رفاهية إيه والقاهرة بتنام من المغرب"؟!
أعلنت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب "العدل"، رفضها اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 دولار.
وقالت فاطمة عادل: “رفاهية إيه والقاهرة بتنام من المغرب”؟!!
وأعلن النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بـمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، رفض القرض.
وقال "فؤاد": "لسنا بمعرض لشيطنة الاستدانة، فان الدين يُرحَّل ولا يموت وأمر طبيعي أن تستدين الدول، إنما الازمة في استدامته، فالأمر ليس قرضا ميسرا أو إشكالية في تيسير السيولة وإنما في ترحيل الاستحقاقات.
وأضاف: "إجمالي الاستخدامات العامة في الموازنة تتحمل خدمة دين وأقساطا توازي 65 % من الاستخدامات العامة، وإن الحيز المالي يضيق، والإشكالية ليست في رفض أو قبول القرض، إنما هيكل الإدارة الاقتصادية".
وتابع "فؤاد": “نحتاج إلى أولا تعبئة الموارد؛ لأن الدولة لا تولد موارد، وهذا القرض بديل عن قدرة الدولة عن توليد موارد ذاتيا بنفسها ولنفسها. والأمر الثاني استدامة الدين نفسه، فهو يضيق الحيز المالي لأن الموازنة العامة يلتهمها الدين، ونحن نشيطن أزمة تعبئة الموارد وعدم القدرة على منع استدامة الدين فأصبح المواطن يتحمل هذا الثمن وحده وأصبح من المؤلفة جيوبهم”.
وتساءل عن خطة الحكومة لمواجهة استدامة الدين وتعبئة الموارد قبل الاستمرار في القروض.
فيما أعلنت النائبة آية عبد الرحمن عضو مجلس النواب، موافقتها على الاتفاقية، وطالبت خلال كلمتها أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، بضرورة توضيح فوائد تلك الاتفاقيات والقروض للمواطن المصري بصورة مبسطة، قائلة: الشارع بيسأل؛ القروض بتروح فين واحنا بنستفيد منها إيه؟!، وبالتالي يجب توصيل المعلومة والشرح، تبسيط وتوضيح العوائد على المواطن المصري، ماذا بعد الاتفاقية والبروتوكول؟!، احنا استفدنا من تلك القرارات إيه؟!.
اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
وأشار الدكتور محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.
دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تستهدف دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.