طلب إحاطة للحكومة بسبب مشكلات المواطنين من فوضى تعريفة الركوب
وجه عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى النقل، والتنمية المحلية، بشأن استمرار المشكلات المتكررة في تعريفة ركوب وسائل النقل داخل المحافظات وفيما بين المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية.
فوضى في تعريفة الركوب بالمحافظات
أكد أن هذه الفوضى تمثل عبئا على كاهل المواطنين بعد كل ارتفاع في أسعار المواد البترولية، وتؤدي إلى استغلال الركاب ورفع التعريفة بشكل غير قانوني.
وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا تستمر الفوضى في تحديد تعريفة الركوب بالرغم من وجود لوائح رسمية تحدد الأسعار داخل المحافظات وبين المدن؟
وطالب بكشف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط وسائل النقل ومنع أي زيادة غير قانونية في الأسعار بعد ارتفاع أسعار الوقود، متسائلا: كيف تضمن الوزارات المعنية وصول الدعم والخدمات اللوجستية لتقليل تكلفة النقل على المواطنين؟
وشدد على أهمية أن يكون هناك حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من التزام السائقين والهيئات المحلية بالتعريفة الرسمية، خاصة في المحافظات الكبرى مثل البحيرة.
رقابة الحكومة لمنع استغلال المواطنين
وطالب بكشف الخطط الحكومية لفرض آليات رقابية صارمة لمنع الاستغلال غير المشروع للركاب، وتأمين رحلات النقل العام بين المحافظات والمدن.
وشدد على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على سيارات النقل العام والسرفيس لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية ووضع آلية واضحة لتحديث تعريفة الركوب بالتنسيق بين المحافظين ومجالس المدن والأحياء، مع مراعاة أسعار الوقود والتكاليف التشغيلية مع إنشاء خط ساخن أو منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول أي تجاوزات في التعريفة، مع تطبيق عقوبات فورية على المخالفين.
توفير وسائل نقل تابعة للحكومة
ودعا إلى ضرورة توفير دعم حكومي مباشر لوسائل النقل الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود، وإضافة إلى تنظيم حملات توعية للسائقين والمواطنين حول اللوائح الرسمية وحقوق الركاب لضمان الشفافية والمساءلة.
وحذر النائب، أن استمرار هذه الفوضى في تعريفة الركوب يشكل عبئًا اقتصاديًا وحقوقيًا على المواطنين.
ضبط أسعار تعريفة الركوب
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط الأسعار، وحماية المواطنين من أي استغلال، وضمان رحلات نقل آمنة ومنظمة داخل المحافظات وبين المدن، بما يعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين ويخفف من تداعيات ارتفاع أسعار المواد البترولية على الأسرة المصرية.