لدعم الاقتصاد الوطني، أهم بنود الخطة الاستثمارية الجديدة للتعليم العالي 2026/ 2027
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملامح خطتها الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027.
ويعد قطاع التعليم العالي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث أن الاستثمار في طلاب الجامعات هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وكشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الخطة، بالتعاون مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ونستعرض خلال السطور التالية أهم ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة للوزارة.
تفاصيل الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي
اعتمدت خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستثمارية الجديدة على عدة بنود أساسية لدعم منظومة التعليم العالي في مصر. وجاءت أبرز ملامحها كالتالي:
- تعظيم العائد الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي.
- ربط الأبحاث التطبيقية باحتياجات الصناعة.
- تحويل مصر إلى منصة إقليمية ودولية للتعليم العالي والابتكار.
- رفع تنافسية الجامعات المصرية دوليًا.
- التوسع في الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة.
- دعم الجامعات لتصبح ضمن قائمة (أفضل الجامعات عالميًا).
- استكمال وتطوير مشروعات المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها.
- إدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
- تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
- تطوير نظم الاختبارات الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي داخل الجامعات
- تطبيق آليات حديثة للمتابعة والتقييم بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية.
- تعزيز قدرة الخريج المصري على المنافسة محليًا ودوليًا.