خبراء قانون: هذه عقوبة البلاغ الكاذب ونشر الشائعات بواقعة فيديو "فتاة الشرقية"

كشفت واقعة الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية تعرضها للتحرش من قبل والدها وفشلها في التواصل مع شرطة النجدة بمحافظة الشرقية، عن أبعاد قانونية قد تضعها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري، وذلك بعد نفي وزارة الداخلية صحة تلك الادعاءات.

وأوضح خبراء قانونيون أن بث أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة البلبلة بين المواطنين، يُعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث تنص المادة 188 على الحبس مدة قد تصل إلى سنة وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أشاروا إلى أن تعمد الإبلاغ الكاذب عن وقائع غير صحيحة قد يندرج تحت جريمة البلاغ الكاذب، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس، خاصة إذا كان من شأن البلاغ الإضرار بالغير أو تشويه السمعة.

وفي السياق ذاته، قد تواجه الفتاة اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حال ثبوت تعمدها نشر محتوى مضلل أو غير صحيح، وهو ما قد يعرضها لعقوبات إضافية تشمل الغرامة والحبس.

يُذكر أن وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن الفحص والتحريات أثبتت عدم صحة ما تم تداوله، مشيرة إلى أن الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية، وقد تم إيداعها إحدى مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.