سؤال برلماني يطالب الحكومة بإلغاء جهاز حماية المستهلك لتقصيره في أداء دوره
وجه ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن القصور في أداء جهاز حماية المستهلك لدوره.
تراجع دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق
وطالب بكشف الإجراءات الفعلية التي اتخذها الجهاز لمواجهة القصور في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، والخطط المستقبلية لتطوير سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وضمان الرد عليها في وقت مناسب وفعال.
تحسين قنوات التواصل مع جهاز حماية المستهلك
وأكد ضرورة توضيح آليات تحسين قنوات التواصل مع الجهاز، بما في ذلك الخط الساخن، وواتس آب، والتطبيقات الإلكترونية لتسهيل تقديم البلاغات من جميع المواطنين، والإجراءات الرقابية المتخذة لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية في جميع المحافظات، وضمان التزام الموردين والشركات بالقانون.
إعادة هيكلة جهاز حماية المستهلك
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية إعادة هيكلة جهاز حماية المستهلك أو تطويره بشكل جذري، متسائلا: لماذا لا يتم إلغاء الجهاز إذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه، وما هي البدائل المقترحة لضمان حماية المستهلكين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن جهاز حماية المستهلك يعد أحد الركائز الأساسية لضمان حقوق المواطنين في الأسواق، والحفاظ على سلامتهم الاقتصادية والصحية، وتنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة، والتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان حماية المستهلك في جميع القطاعات، بالإضافة إلى نشر التوعية بين المواطنين حول حقوقهم وتقديم قنوات متنوعة لتلقي الشكاوى.
قصور واضح في أداء جهاز حماية المستهلك
وأشار إلى أن الواقع العملي يشير إلى وجود قصور ملموس في أداء الجهاز، حيث لوحظ تراجع الدور الرقابي الفعال على الأسواق، وتأخر التعامل مع شكاوى المواطنين، وصعوبة التواصل مع الجهاز بسبب القيود التقنية على الخطوط الأرضية والرقم الساخن وضعف فعالية بعض القنوات البديلة، بالإضافة إلى ضعف السيطرة على التلاعب بالأسعار في بعض القطاعات.
رفع كفاءة جهاز حماية المستهلك
وأكد النائب أن هذه التساؤلات تهدف إلى مطالبة الحكومة بتقديم رؤية واضحة حول كفاءة الجهاز والخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأسواق وتحسين سرعة التعامل مع الشكاوى، وتسهيل قنوات التواصل وضبط الأسعار لضمان أن يكون جهاز حماية المستهلك أداة فعالة وذات تأثير حقيقي.