تذبذب العملات وحالة عدم يقين.. مصر تضع خطة "ما بعد صندوق النقد" لمواجهة آثار الحرب

في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية بسبب التطورات العسكرية في المنطقة، كشفت الحكومة عن تحرك متكامل لمواجهة التداعيات الاقتصادية، يتضمن إعداد برنامج للتنمية الاقتصادية «ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي».

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم استعراض تأثيرات العمليات العسكرية على حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي الدولي.

تذبذب في أسعار العملات عالميًا

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن العمليات العسكرية الأخيرة أثرت سلبًا على الأسواق العالمية، وهو ما انعكس في صورة تذبذب بأسعار صرف العملات على مستوى العالم، نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين.

وأشار إلى أن مصر تأثرت بجانب من هذه التداعيات، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في حركة التجارة واللوجستيات عالميًا، ما استدعى بحث سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الاحتمالات.

برنامج "ما بعد صندوق النقد الدولي"

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش الاستعدادات الجارية لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية «ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي»، والذي يجري العمل على استكمال مراحله المختلفة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

كما تم استعراض الخطوات المتخذة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، إلى جانب الإجراءات الجارية لنقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، فضلًا عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة استمرار تحديث السيناريوهات الاقتصادية بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان استقرار الأسواق المحلية، وتأمين احتياجات الدولة الأساسية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.