القروض والمنح لوزارة التعليم العالي تثير المناقشات باجتماع خطة النواب

ناقش اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي 2025/2024.

تساؤلات حول مصير القروض لصالح وزارة التعليم العالي 

وتسائل أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن القروض التي حصلت الوزارة خلال العام المالي الماضي.

وأوضحت كريمة سعد، الممثل المالي بوزارة التعليم العالي، وجود 9 قروض رئيسية، منها قرضين تعليمين لتجهيز 45 معهد، وقرضين آخرين من صندوق التنمية السعودي لإنشاء وتجهيز جامعة الملك سليمان، وقرض آخر من الجايكا.

وطالب النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بكشف إجمالي تكلفه إنشاء فرعي جامعة الملك سلمان الدولية في  مصر.

من جهتها أوضحت ممثل وزارة التعليم العالي، أن التكلفه تصل إلى ما يزيد عن 7 مليارات جنيه، جميعهم قروض.  

بيان تفصيلي بشأن القروض لصالح وزارة التعليم العالي 

وطالب النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان تفصيلي بحجم القروض التي تحصلت عليها الوزارة خلال العام المالي والجهات المناحة وسعر الفائدة لكل قرض، وميعاد استحقاق كل قسط فيها.

 وتسائل النائب عن بند المنح المدرجة بالموازنة، والتي بلغت 36 مليون جنيه، إلى جانب ما ورد تحت بند "الإيرادات الأخرى".

وطالب محمد سليمان، بتوضيح أوجه الصرف المرتبطة بالمنح الموجهة لوزارة التعليم العالي.

من جانبها، أوضحت كريمة سعد، المسؤول المالي بوزارة التعليم العالي، أن هذه المنح ترد من دول أجنبية مختلفة، ويتم توجيهها للصرف على الطلاب المبعوثين بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات.

مطالب بكشف أوجه صرف الإيرادات الأخرى في وزارة التعليم العالي 

وفيما يتعلق قبند "الإيرادات الأخرى"، طالبت اللجنة بتفصيل مكوناتها، لتوضح المسئول المالي بوزارة التعليم العالي، أن هذه الإيرادات تتضمن عوائد الخدمات التعليمية، ومبيعات بعض البضائع، بالإضافة إلى إيرادات "دليل الطالب" الخاص بأعمال التنسيق، وغيرها من الموارد.

وأشارت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحليل الإيرادات يشمل نحو 2.372 مليون جنيه من الخدمات التعليمية، بينما تمثل الحصة الأكبر نحو 69 مليون جنيه، فضلًا عن إيرادات متنوعة أخرى بقيمة 12.944 مليون جنيه.

فيما تحفظ محمد سليمان، رئيس اللجنة، على طريقة العرض، قائلا: "أنا طلبت تحليل للإيرادات، فأترد علي بإيرادات أخرى، تم تحليل الإيرادات الأخرى بإيرادات أخرى.

وطالب بضرورة تقديم بيان تفصيلي مكتوب يوضح بدقة مكونات هذا البند، على أن يُسلم إلى اللجنة الأسبوع المقبل.