فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

غدا، اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

تعقد غدا الخميس لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بقيادة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة.

ويأتي الاجتماع الأول في البنك المركزي خلال عام 2026 وسط توقعات عديدة تشير إلى اتجاه اللجنة نحو خفض أسعار العائد لاسيما في ظل عدد من المعطيات الحالية تسيطر على المشهد الاقتصادي.

ويدعم فكرة اتجاه اللجنة نحو تخفيض أسعار الفائدة تراجع التضخم حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي وفي ظل البحث عن حلول لجذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين علي ضخ الأموال وبدء مشروعات عديدة من خلال خفض الفائدة علي عمليات الاقتراض.

قال البنك المركزي: إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025

معدل التضخم العام للحضر11.9% في يناير 2026

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025. وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

 

تراجعًا نسبيًا في وتيرة التضخم خلال يناير 2026

وتعكس هذه الأرقام تراجعًا نسبيًا في وتيرة التضخم خلال يناير 2026 مقارنة بالشهر السابق، ما يعطي إشارات إيجابية عن تحسن الضغوط السعرية في الاقتصاد المصري.

 ورغم أن الانخفاض لا يزال تدريجيًا، إلا أن استمرار هذا الاتجاه قد يدعم توجهات المركزي نحو مزيد من  التيسير النقدي في جلسات قادمة، خصوصًا إذا استمر التضخم في الانخفاض دون أن ينعكس ذلك سلبًا على مسار الاستقرار الاقتصادي أو سعر الصرف.

يبقى التضخم الأساسي تحت المراقبة 

وفي الوقت نفسه، يبقى  التضخم الأساسي تحت المراقبة كونه يعكس اتجاهات الأسعار دون تأثير السلع شديدة التقلب، وهو ما قد يؤشر على مدى استدامة الانخفاض وامتداده إلى مكونات الاقتصاد المختلفة. وبالتالي، سيظل ملف التضخم وقراءة بياناته الشهرية محورًا أساسيًا أمام صناع القرار، الذين سيوازنوا بين دعم النمو وتقليل أعباء المواطنين، وبين الحفاظ على الانضباط النقدي اللازم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.