تجديد حبس نصاب الدجل والشعوذة في بولاق الدكرور

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بولاق الدكرور تجديد حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في منطقة بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيق.  

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفيد بقيام عاطل بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك أعمال السحر مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم اتخذ من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لممارسة نشاطه غير المشروع، مستغلًا بساطة بعض الضحايا، ومروجًا أوهامًا عن امتلاكه قدرات خارقة وعلاج الأمراض المستعصية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقر تواجده، وتم ضبطه وبحوزته أدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة، وعدد من الأحجبة والطلاسم، ومبالغ مالية متحصلة من نشاطه.

وبمواجهته، أقر بممارسته أعمال النصب تحت ستار العلاج الروحاني، واستغلاله حاجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

عقوبة الدجل والشعوذة

وفقا للقانون: فيما يتعلق بأعمال الدجل والشعوذة فتندرج عقوبتها تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

وأوضح خبير قانوني، أن هناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادًا إلى نص المادة الثانية من الدستور، وبنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.

وأضاف أن الدجال والمشعوذ في نظر القانون نصاب يحتال على الناس، وبالتالي هو في مأمن ما لم يبلغ أحد ضدهم بواقعة كمجني عليه، وإزاء هذا الأمر فإن ضبط أي شخص يقوم بدفن تلك الأشياء بالمقابر فهو لا يعاقب عن ما يعرف بالسحر، وكل ما ينسب إليه هو جريمة نبش القبور.

واختتم: ينبغي للمشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنة له.. وأن يفرد نص مادة مستقلة بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذة بعقوبة مغلظة لتحقيق نوع من الردع العام ولغلق هذا الملف نهائيًّا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر واحترام وتقديس حرمة الموتى.